أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن بدء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من الدوائر الانتخابية، وذلك للمصريين المقيمين خارج البلاد.

 

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025، في 132 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم، تحت إشراف السفراء والقناصل والبعثات الدبلوماسية المصرية في تلك الدول.

 

وفي إطار حرص موقع خمسة سياسة على متابعة كل ما يدور على الساحة السياسية والانتخابية، فإنه يولي اهتمامًا خاصًا بتغطية مجريات انتخابات مجلس الشيوخ، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال رصد الأحداث أولًا بأول وتقديم صورة شاملة للرأي العام حول تطورات العملية الانتخابية، بما يعكس التفاعل الشعبي ودور المصريين في الداخل والخارج في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد.

 

وتشمل جولة الإعادة دوائر محافظات الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد، حيث سيتوجه الناخبون المصريون في الخارج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني 2025 – 2030. 

 

وأكدت الهيئة أن عملية التصويت ستبدأ اعتبارًا من التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وحتى التاسعة مساءً، حيث ستكون سفارة مصر في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية تفتتح عملية التصويت نظرًا لفارق التوقيت.

 

ويأتي تنظيم هذه الجولة استكمالًا للجدول الزمني المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يهدف إلى ضمان مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية بنفس القدر الذي يحظى به الناخبون في الداخل، بما يعزز من تكافؤ الفرص ويضمن نزاهة العملية الانتخابية. 

 

وأشارت الهيئة إلى أن إشراف البعثات الدبلوماسية على مجريات التصويت بالخارج يأتي وفق الضوابط المنظمة، بما يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

 

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرين صحفيين في السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية على تفاصيل العملية الانتخابية ومجرياتها أولًا بأول، مع استعراض نسب المشاركة والتحديات التي قد تواجه سير التصويت بالخارج.

 

بهذا، تتجه الأنظار إلى مقار الاقتراع خارج البلاد مع انطلاق جولة الإعادة غدًا، وسط توقعات بإقبال كبير من أبناء الجاليات المصرية الراغبين في المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل الحياة التشريعية والسياسية خلال السنوات الخمس المقبلة.