وزير العمل يناقش تعديلات قانون النقابات العمالية ويطرح تشكيل لجان متخصصة
ناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، برئاسة وزير العمل حسن رداد، تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، خلال اجتماعه الثاني بعد تشكيله الجديد، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة مساء الأحد، تبادل الآراء بشأن التعديلات المطروحة وملاحظات المشاركين حول عدد من بنودها، مع التأكيد على مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات تراعي مصالح أطراف الإنتاج وتتفق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات ذات الصلة.
لجان متخصصة لدراسة ملفات العمل
وفي إطار تطوير أداء المجلس، طرح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة القضايا والملفات العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يتيح الاستفادة من خبرات ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، وإعداد مقترحات عملية بشأن الموضوعات المطروحة.
وأكد رداد أن المجلس يمثل منصة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تستهدف تقريب وجهات النظر وبناء رؤى مشتركة بشأن التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحمي حقوق العمال ويساند الاستثمار والإنتاج.
توصيات قابلة للتطبيق
وأشار وزير العمل إلى أن تفعيل اللجان المتخصصة من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ويدعم جهود التشغيل والتنمية.
ويأتي ذلك في ضوء تعزيز قانون العمل الجديد دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على أداء اختصاصاته وترسيخ الحوار المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.
