كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموافقة على 1,828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار دعم الأنشطة التنموية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي الماضي، والتي شملت تنظيم التمويلات والمنح، وتوسيع قاعدة الجمعيات المقيدة، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة للشكاوى.
التضامن: 35 ألف مؤسسة للعمل الأهلي في مصر
وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للمؤسسات يتسم بتوازن نسبي بين المحافظات، مع تركز النسبة الأكبر في القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم الوجه القبلي.
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار تأسيس كيانات جديدة للعمل الأهلي.
88% من التبرعات عبر الوسائل الرقمية
وفيما يتعلق بتنظيم جمع التبرعات، رصد التقرير وصول عدد تراخيص جمع المال السارية إلى 481 ترخيصًا، مقابل تصفية 351 ترخيصًا، مع توجيه حصيلة الجمع إلى مجالات من بينها المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الخاصة.
واستحوذت الوسائل الرقمية، ومنها الحسابات البنكية وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع المال، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى إصدار قرارات ومنشورات تنظيمية بهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.
وأكدت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أنها تتولى دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أهداف المنح مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون، بما يدعم توجيه التمويلات إلى الاحتياجات التنموية الفعلية، وفق قواعد الشفافية والحوكمة.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وعلى صعيد متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أفاد التقرير بأن الوحدة ردت على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها من الإجراءات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل المؤسسات.
وتضمن التقرير كذلك جهود التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلًا عن دعم التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مبادرات لدعم التنمية والعمل الأهلي
واستعرض التقرير مشاركة الوحدة في عدد من المبادرات والبرامج، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات العمل الأهلي تمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
