أكدت المملكة العربية السعودية أن أمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، في ظل استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية للطاقة في المملكة، والتهديدات المتواصلة لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وشدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة، والحد من تداعيات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة من خلال التواصل والتشاور مع مختلف الدول، بما يسهم في احتواء التوترات الإقليمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
السعودية تحذر من تداعيات تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي
وأوضح الدوسري أن أمن الطاقة واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة البحرية تمثل جميعها مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونًا دوليًا يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تؤثر في مختلف دول العالم.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التهديدات التي تواجه حركة الشحن في البحر الأحمر وباب المندب، وهما من الممرات البحرية المهمة للتجارة الدولية ونقل الطاقة، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات التوترات الأمنية على انسيابية حركة السفن وسلاسل الإمداد العالمية.
مجلس الوزراء السعودي يرحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين
وفي السياق ذاته، رحب مجلس الوزراء السعودي بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد البيان أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، داعيًا إلى تعزيز التعاون العملي لمنع جماعة الحوثيين من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.
ويعكس الموقف السعودي تمسك المملكة بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين الممرات البحرية، بما يحد من مخاطر التصعيد الإقليمي ويحافظ على استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
