أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتأمين السلع الغذائية وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، من خلال متابعة المخزون الاستراتيجي بصورة مستمرة، وتعزيز منظومة الإمداد والتوزيع، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

الاحتياطي الاستراتيجي يضمن توافر السلع الأساسية

وأشار وزير التموين إلى أن وصول الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى مستويات آمنة يمثل أحد العناصر المهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويعكس توافر مخزون يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر أهمية التخطيط المسبق لتوفير السلع الغذائية، بما يساعد على مواجهة أي تقلبات محتملة في سلاسل الإمداد أو تغيرات في حركة الأسواق الدولية.

وتواصل الجهات المعنية متابعة مستويات المخزون ومعدلات الاستهلاك والاحتياجات المحلية، لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق، والحد من احتمالات حدوث نقص في المنتجات الأساسية.

استلام 5 ملايين طن قمح محلي لدعم الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بملف القمح، أوضح الوزير أن الدولة استلمت 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار جهودها لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويُعد القمح من السلع الاستراتيجية المهمة، نظرًا لدوره الأساسي في إنتاج الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وهو ما يدفع الدولة إلى الاهتمام بزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين والتوريد.

ويسهم استلام القمح المحلي في دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها من القمح، وتقليل التأثر بالتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية وأسعار الحبوب.

كما تمثل كميات القمح التي يتم توريدها محليًا أحد العناصر المهمة في تأمين احتياجات منظومة إنتاج الخبز، وضمان استمرار توفيره للمواطنين وفقًا لاحتياجات السوق.

استمرار مبادرة خفض أسعار 30 سلعة حتى مارس 2027

وفي سياق متصل، أكد وزير التموين استمرار مبادرة خفض أسعار 30 سلعة حتى مارس 2027، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتستهدف المبادرة توفير مجموعة من السلع بأسعار مخفضة، بما يساعد على تقليل الإنفاق على الاحتياجات اليومية، خاصة في ظل أهمية أسعار الغذاء بالنسبة إلى ميزانيات الأسر المصرية.

ويأتي استمرار المبادرة ضمن التحركات الرامية إلى دعم استقرار الأسواق وتوسيع نطاق إتاحة السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة توافر المنتجات الأساسية والعمل على الحد من الممارسات التي قد تؤثر في استقرار الأسعار.

ومن المتوقع أن يسهم استمرار المبادرة حتى مارس 2027 في منح المواطنين فرصة أطول للاستفادة من التخفيضات المعلنة، مع أهمية الالتزام بالأسعار المحددة وضمان توافر السلع المستهدفة في منافذ البيع المشاركة.

تأمين السلع وتخفيف الأعباء على المواطنين

وتأتي تصريحات وزير التموين خلال منتدى مصر 2026 لتسلط الضوء على عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وفي مقدمتها تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، ودعم توريد القمح المحلي، ومواصلة المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية.

وتعكس هذه الملفات أهمية التكامل بين إدارة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى توافر المنتجات الأساسية في الأسواق.