أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تمثل خطوة إيجابية وطموحة نحو بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تعكس إدراكًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن محمود التوصيات التي أعلنها المنتدى، مؤكدًا أهمية ترجمتها إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتحقق التوازن بين تحسين الدخول وتطوير الخدمات العامة، إلى جانب دعم التعليم وتمكين الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية.
إيهاب محمود: زيادة الأجور ودعم القطاع الطبي يعززان الأمان الاقتصادي
وأشاد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية بالتوصية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 50%، معتبرًا أن هذه التوجهات تمثل دعمًا مهمًا للأسر المصرية، وتقديرًا لجهود الأطقم الطبية ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضح أن تحسين مستويات الدخول يرتبط بقدرة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ المستهدفات المعلنة وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن انعكاسها بصورة فعلية على مستوى المعيشة.
كما أشاد بالتوجه نحو إتاحة 100 جيجابايت من الإنترنت الأرضي بالسعر نفسه للباقة الأساسية، موضحًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب والأسر، وتوسيع فرص الاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار محمود إلى أهمية التوسع في إنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق مشروع «دولة المواهب» لرعاية الطاقات الإبداعية والرياضية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم واكتشاف المواهب يمثلان عنصرين أساسيين في تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وإعداد كوادر قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.
الإسكان وتنظيم مواقع التواصل.. ملفات تحتاج إلى تنفيذ فعلي
وفيما يتعلق بملف الإسكان، أشار محمود إلى أن توفير مليون وحدة سكنية استثمارية، وفقًا للتوصيات المعلنة، من شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع التشييد والبناء، إلى جانب تعزيز فرص تلبية احتياجات المواطنين السكنية، مؤكدًا أهمية ربط المشروعات المطروحة باحتياجات السوق وقدرة المواطنين على الاستفادة منها.
كما أكد أهمية إصدار تشريع ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية الهوية الوطنية والأمن القومي الرقمي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير البناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مواجهة الممارسات الضارة على المنصات الرقمية وصون الحقوق والحريات.
وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية على أن المعيار الحقيقي لنجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يتمثل في التنفيذ الفعلي، وليس مجرد الإعلان عن التوصيات، مطالبًا الحكومة بوضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، وتحديد جداول زمنية قابلة للقياس، وتقييم النتائج بصورة دورية.
وأكد أن وصول آثار هذه التوصيات إلى المواطنين يتطلب متابعة جادة لمعدلات الإنجاز، ووضوحًا في عرض ما تحقق، بما يضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى نتائج ملموسة تدعم المواطن المصري، وتحسن جودة حياته، وتعزز مسار التنمية المستدامة.
