أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 66 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن الحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراستها ومراجعة ما تضمنته من بيانات مالية، وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لاستكمال مناقشتها داخل البرلمان.
وجاءت الإحالة في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وشملت مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته، في خطوة تتيح للمجلس متابعة نتائج تنفيذ الموازنات والوقوف على الأداء المالي لمختلف الجهات.
وتتضمن هذه الحسابات تفاصيل التنفيذ الفعلي للموازنات خلال السنة المالية المنتهية، بما يشمل الإيرادات والمصروفات والنتائج المالية التي تحققت مقارنة بالتقديرات المعتمدة، وهو ما يجعل دراستها إحدى المحطات المهمة في متابعة إدارة الموارد العامة والإنفاق الحكومي.
66 مشروع قانون تشمل الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية، بما يضع أمام لجنة الخطة والموازنة نطاقًا واسعًا من الحسابات المطلوب فحصها ومراجعتها.
كما تضمنت مشروعات القوانين المحالة مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والذي يشمل الديوان العام للوزارة ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية نفسها.
وتغطي هذه الحسابات جهات مختلفة من الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يتطلب مراجعة البيانات المالية لكل جهة على حدة، والوقوف على نتائج تنفيذ الموازنة وفقًا لطبيعة اختصاصاتها والاعتمادات المخصصة لها خلال العام المالي.
لجنة الخطة والموازنة تتولى دراسة الحسابات وإعداد التقارير
وبإحالة مشروعات القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة، تبدأ اللجنة المختصة دراسة الحسابات الختامية ومراجعة ما ورد بها من بيانات، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وعرضها على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.
وتكتسب الحسابات الختامية أهمية خاصة في الرقابة على الأداء المالي، إذ توضح ما تحقق فعليًا من إيرادات وما تم إنفاقه خلال العام المالي، ومدى الالتزام بالاعتمادات والتقديرات التي تضمنتها الموازنة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام أعضاء البرلمان لمناقشة نتائج التنفيذ ورصد أوجه الاختلاف بين المستهدف والمتحقق.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، من خلال فحص الحسابات الختامية والاطلاع على النتائج المالية الفعلية للجهات المختلفة قبل استكمال مناقشتها تحت قبة البرلمان.
