في خطوة تشريعية لافتة، أخطرت الحكومة مجلس النواب بسحب 5 مشروعات قوانين سبق أن تقدمت بها إلى المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعدما تلقى المجلس رسالة رسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن قرار مجلس الوزراء بسحب تلك المشروعات.
وشملت قائمة القوانين التي قررت الحكومة سحبها ملفات متنوعة تمس قطاعات التأمينات الاجتماعية والضرائب والتعليم والتحول الرقمي، من بينها مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأطيان، إلى جانب تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية ومشروع إنشاء صندوق مصر الرقمية.
ويأتي إخطار البرلمان بقرار السحب في إطار الإجراءات التشريعية التي يتعامل من خلالها المجلس مع مشروعات القوانين المقدمة إليه، حيث جرى إبلاغ النواب رسميًا بالقائمة التي شملها قرار مجلس الوزراء، تمهيدًا للتعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المنظمة.
التأمينات وضريبة الأطيان ضمن قائمة القوانين المسحوبة
وضمت القائمة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو المشروع الذي يرتبط بالالتزامات المالية الإضافية المترتبة على مستحقات التأمينات، ويستهدف تنظيم التعامل مع هذه المبالغ من خلال الإعفاءات التي كان يتضمنها النص المقترح.
كما قررت الحكومة سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان، وهو ما يضع أحد الملفات المرتبطة بالضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية ضمن المشروعات التي خرجت من مسار المناقشة البرلمانية في الوقت الحالي.
تعديلات الجامعات الخاصة وصندوق مصر الرقمية خارج جدول التشريعات
وامتدت قائمة السحب إلى ملف التعليم الجامعي، حيث تضمنت مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بما يشمل التشريعات المنظمة لعمل هذا النوع من المؤسسات التعليمية.
كما شمل القرار مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، وهو أحد المشروعات المرتبطة بملف التحول الرقمي، ليصبح ضمن التشريعات الخمسة التي أخطرت الحكومة مجلس النواب بسحبها.
وبحسب الإخطار الذي تلقاه المجلس، فإن المشروعات المسحوبة تتوزع على خمسة ملفات رئيسية، هي التأمينات الاجتماعية، وضريبة الأطيان، والجامعات الخاصة والأهلية، وصندوق مصر الرقمية، دون أن يتضمن الإخطار المنشور تفاصيل إضافية بشأن أسباب سحب كل مشروع أو الخطوات التي قد تتخذها الحكومة لاحقًا بشأن هذه الملفات.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مجلس النواب نظر عدد من الملفات التشريعية والرقابية، وإحالة مشروعات القوانين والموضوعات المعروضة عليه إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
