بحث المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها.
وشهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والرؤى، بما يدعم حرية الرأي والتعبير، ويرسخ الممارسات الإعلامية المهنية والمسؤولة، ويعزز دور المؤسسات الوطنية في صون الحقوق والحريات والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفيفيان مراد، رئيس لجنة الشكاوى، وعزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام، ومحمد عثمان، عضو لجنة الإعلام، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.
وكان في استقبال الوفد، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام.
المواقع الإلكترونية وتوفيق الأوضاع على طاولة مناقشات المجلسين
وتناول اللقاء عددًا من الملفات التي تتقاطع مع اختصاصات المجلسين، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى توفيق أوضاعها، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة بعمل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان تقديرهما للدور الوطني الذي يقوم به كل مجلس في نطاق اختصاصه، وما يتحمله من مسؤوليات تتعلق بترسيخ مبادئ الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات، ودعم مؤسسات الدولة.
وشدد الطرفان على أهمية التكامل بين جهودهما، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي، والاستفادة من تقاطع الاختصاصات في عدد من الملفات، بما يسهم في دعم حرية الرأي والتعبير، وتطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.
مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الملفات ذات الاهتمام المشترك
وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا التي تتقاطع مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلسين.
وتستهدف المجموعة تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على بلورة توصيات ومقترحات مشتركة للتعامل مع مختلف جوانب الملفات المطروحة، بما يدعم تحقيق المصلحة العامة ويعزز التنسيق بين المؤسستين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
