أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالمباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، خلال زيارتها إلى القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء يعكس أهمية العلاقات المصرية السلوفينية، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأوضح محمود، في بيان له، أن المباحثات حملت رسائل متعددة تتعلق بمستقبل الشراكة بين مصر وسلوفينيا، ودور التعاون مع الدول الأوروبية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاق على برنامج عمل محدد بجدول زمني للتعاون في قطاعات الطاقة والاتصالات والتحول الرقمي وإدارة الموارد المائية والذكاء الاصطناعي يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الإنتاجية.

إيهاب محمود: التعاون مع سلوفينيا يدعم الصناعة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية إلى أن الاستفادة من التجربة السلوفينية في مجالات الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات يمكن أن تسهم في تطوير عدد من القطاعات داخل مصر، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ودعم توجه الدولة نحو تبني حلول تكنولوجية حديثة في إدارة الموارد والخدمات.

ولفت إلى أهمية الربط بين الموانئ المصرية وميناء «كوبر» السلوفيني، موضحًا أن هذا التعاون من شأنه تعزيز الاستفادة من البنية التحتية والممرات اللوجستية التي طورتها مصر خلال السنوات الماضية، وتوسيع فرص حركة التجارة ونفاذ البضائع إلى الأسواق الإفريقية والعربية، بما يدعم موقع مصر في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

وأكد محمود أن التعاون في مجال النقل واللوجستيات لا يقتصر على تسهيل حركة البضائع، وإنما يمتد إلى فتح فرص جديدة أمام الاستثمار والتبادل التجاري، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ وشبكات النقل، بما ينعكس على قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الشراكات الدولية.

الأمن العربي والقضية الفلسطينية في صدارة الرسائل السياسية للمباحثات

وعلى الصعيد السياسي والأمني، أشاد محمود بتأكيد الرئيس السيسي رفض أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، معتبرًا أن الموقف المصري يستند إلى رؤية تعتبر الأمن القومي العربي مترابطًا، وأن الحفاظ على استقرار الدول العربية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الإقليمية.

وثمن كذلك الموقف المصري الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيدًا بالمواقف التي أعلنها الجانب السلوفيني دعمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أثنى على دعوة الرئيس السيسي الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بالمرونة وتغليب الحوار والتفاهم، لتجنب تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية والحلول السياسية تظل ضرورية لاحتواء الأزمات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

واختتم إيهاب محمود بيانه بالتأكيد على دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن نتائج المباحثات المصرية السلوفينية تتطلب ترجمتها إلى خطوات تنفيذية ومشروعات ملموسة، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التنمية ويحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.