استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالمسؤولة الأممية، مهنئًا إياها على منصبها الجديد الذي بدأت مهامها به في أغسطس 2025، متمنيًا لها التوفيق. وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة في مبادرة "كن مستعدًا".
واستعرض الوزير التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، من خلال إنشاء جامعات جديدة وأفرع لجامعات أجنبية، ومنح درجات مزدوجة مع مؤسسات دولية مرموقة. وأشار إلى التنوع الكبير في الجامعات المصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأجنبية، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
وأكد الدكتور عاشور أن الوزارة أطلقت في فبراير 2025 "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار استراتيجي لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة والعالم.
من جانبها، أعربت السيدة نوجوتشي عن سعادتها بتولي مهامها في مصر، مؤكدة أن أولوياتها تتمثل في تعزيز القدرة على الصمود وتوسيع الفرص من خلال شراكات قوية مع الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية والبحثية.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، التي تستهدف تعظيم دور الجامعات في الاقتصاد وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. كما سلط الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية" ومشروعاتها التي عززت التعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجال الابتكار والبحث العلمي، خاصة ضمن مشروع "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام"، الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيا لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات.
ويستند المشروع إلى شراكات بين الجامعات والصناعة والحكومة ورواد الأعمال، مع التركيز على التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، وتأسيس شركات ناشئة قائمة على البحث العلمي في مختلف المحافظات.
كما يتضمن المشروع تنفيذ 5 سياسات فرعية هي:
1. تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي.
2. تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث.
3. تنويع تمويل الابتكار لدعم التنمية وجودة الحياة.
4. تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
5. حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
