أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الجاد مع الملفات التي تمس مصالحهم وحقوقهم القانونية.
وأوضح الجمل، في بيان له، أن هذه التوجيهات تؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن حماية حقوقه وتيسير حصوله على الخدمات القانونية والإدارية يمثلان محورًا أساسيًا في العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن سرعة التعامل مع هذا الملف تعكس اهتمام الدولة بمراجعة الإجراءات التي قد تترتب عليها أعباء أو معوقات أمام المواطنين.
ميشيل الجمل: المنشور الفني رقم 13 يتيح استئناف تسجيل الأراضي والتصرفات العقارية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها إنهاء حالة التعطل التي واجهت أصحاب الشأن، وإعادة الإجراءات إلى مسارها القانوني الطبيعي، فضلًا عن تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين وتمكينهم من استكمال معاملاتهم والتصرف في ممتلكاتهم دون معوقات غير مبررة.
نائب مستقبل وطن: حماية الملكية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة
وأكد الجمل أن القرار يجسد أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، لافتًا إلى أن استقرار المعاملات العقارية وتيسير تسجيل الملكيات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمان القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والإجراءات التي تتخذها.
وأضاف أن احترام الملكية الخاصة ووضوح المراكز القانونية يسهمان في دعم الاستقرار المجتمعي، ويعززان الثقة في منظومة التعاملات العقارية، مشددًا على أن سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية تعكس أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقتصر على تطبيق القوانين، وإنما تمتد إلى القدرة على رصد المشكلات الناتجة عن الإجراءات الإدارية ومعالجتها، وتطوير آليات التنفيذ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للملكية والتسجيل.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على ضرورة استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط إجراءاتها وإزالة المعوقات أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن الانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي والتشريعي، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد دور مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين وصون حقوقهم.
