شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة عشرة من قمة البوسفور، المنعقدة حاليًا بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، وذلك بمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين الدوليين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.
قضايا الاقتصاد والأمن الإقليمي تتصدر مناقشات القمة
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة رئيس منصة التعاون الدولي (UIP)، تأكيد أهمية الدورة الحالية من القمة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول المشاركة.
وتتناول جلسات القمة عددًا من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها الاستقرار السياسي، والتجارة الدولية، والأمن الإقليمي، والذكاء الاصطناعي، والشمول المالي، فضلًا عن سبل دعم السلام العالمي من خلال الاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والمرأة.
وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشاركة مصر في قمة البوسفور تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي، وحرصها على الانخراط في المناقشات الدولية المتعلقة بالتحديات الراهنة، وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تتعلق بتأمين احتياجات الشعوب من الغذاء.
حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية
وأشار فاروق إلى أن مواجهة التغيرات المناخية والبيئية تتطلب تطوير آليات دولية مبتكرة وتبني حلول عملية ومستدامة، تستهدف حماية النظم البيئية والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتأمين إمدادات الغذاء، وتعزيز قدرة الدول على التعامل مع الأزمات والتحديات التي تؤثر على منظومة الأمن الغذائي.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع الزراعي
وأضاف وزير الزراعة أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الابتكار وتبادل المعلومات بين المؤسسات، يمثل ضرورة لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته وتحسين أداء سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والصناعي بين دول المنطقة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية.
