مطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.. والتعديل في يد البرلمان
كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحركات لمراجعة بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد عقد اجتماع موسع بمشاركة خبراء ومتخصصين للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول تطبيق القانون وآثاره.
وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه جرى إعداد ورقة سياسات تضمنت أبرز المناقشات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع، وإرسال نسخة منها إلى أعضاء مجلس النواب، مع التوجه لمخاطبة الوزارات المعنية بالملف.
عضو بـ حقوق الإنسان: البرلمان صاحب الاختصاص في تعديل القانون
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أي تغيير في نصوص القانون أو تعديل أحكامه يظل من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، بينما تقع مسؤولية تنفيذ القانون على عاتق الحكومة، مشددًا على أن التعديل التشريعي لا يمكن أن يتم إلا من خلال البرلمان.
مقترح لتطبيق عقوبات تدريجية
وأشار ممدوح إلى أن آثار إنهاء خدمة الموظف لا تتوقف عند الشخص نفسه، بل تمتد إلى أسرته وأفرادها، وهو ما يستدعي إعادة مناقشة بعض مواد القانون ودراسة البدائل الممكنة للعقوبة.
ولفت إلى أهمية بحث إمكانية تطبيق جزاءات تدريجية بدلًا من الفصل من العمل عقب أول اختبار للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بما يتيح مناقشة طبيعة المخالفة وتبعاتها والعقوبة المناسبة لها.
وتأتي هذه المطالب في إطار التوصيات التي أُعدت عقب الاجتماع، فيما يظل إقرار أي تعديل على القانون مرهونًا بمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة داخل مجلس النواب.
شاهد الفيديو
