اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة خطط خفض الدين العام وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستهدفات السياسة المالية للحكومة، والتي تركز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ودعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
السيسي يشدد على تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وفي هذا الإطار، تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ونتائج تقييمها، والتي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
مبادلة الديون بالاستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للاقتصاد المصري.
استثمار فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة للدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، فضلًا عن خفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
خفض الدين والعجز لتوفير موارد إضافية للصحة والتعليم
وأكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام وعجز الموازنة، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يوفر حيزًا ماليًا أكبر ويمنح الحكومة مرونة في توجيه الموارد.
وأضاف أن زيادة المساحة المالية المتاحة تتيح ضخ المزيد من الموارد في القطاعات المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
