طالب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمحاسبة المسؤولين عن حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط، مؤكدًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض ضرورة مراجعة منظومة الأمان والسلامة، وعدم الاكتفاء ببيانات التعازي أو الإجراءات الإدارية، مع فتح تحقيق عاجل وشفاف يحدد المسؤوليات ويضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأعرب كامل عن بالغ حزنه إزاء الحادث، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا تضامنه مع العائلات المتضررة من الحادث.
باسم كامل: المسؤولية لا تتوقف عند البيانات.. ومحاسبة المقصرين ضرورة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تكرار الحوادث على شبكة السكك الحديدية يكشف، من وجهة نظره، عن أوجه قصور في منظومة الأمان والتأمين، معتبرًا أن المسؤولية الجنائية والسياسية عما جرى يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة، وأن تشمل جميع المسؤولين الذين يثبت التحقيق تورطهم أو تقصيرهم، بداية من المستويات القيادية وصولًا إلى المسؤولين الفنيين والإداريين.
وأكد أن التعامل مع الحادث لا ينبغي أن يقتصر على تقديم التعازي وإعلان إجراءات أولية، بل يتطلب تحقيقًا جادًا وشفافًا يكشف الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى التصادم، ويحدد أوجه الخلل والمسؤوليات، مع إعلان النتائج للرأي العام واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.
انتقادات لأولويات الإنفاق وزيادات أسعار التذاكر
وفي سياق متصل، انتقد باسم كامل ما وصفه بوجود خلل في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى توجيه استثمارات كبيرة لمشروعات النقل الحديثة، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، مقابل استمرار التحديات التي تواجه خطوط السكك الحديدية التقليدية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، خاصة العمال والطلاب ومحدودو الدخل.
واعتبر أن تطوير وسائل النقل الحديثة يجب ألا يأتي على حساب رفع كفاءة الشبكة التقليدية وتأمينها، باعتبارها وسيلة أساسية يعتمد عليها قطاع واسع من المواطنين في تنقلاتهم اليومية، مؤكدًا ضرورة توجيه الموارد بما يضمن توفير خدمة آمنة ومنتظمة على مختلف خطوط السكك الحديدية.
كما أشار إلى أن المواطنين يتحملون زيادات متتالية في أسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة، في الوقت الذي لا تزال فيه هناك شكاوى من مستوى الخدمة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الزيادات على تحسين جودة النقل وتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة الركاب.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على استمرار ممارسة الدور الرقابي والسياسي لحماية أرواح المواطنين، مطالبًا بإعادة ترتيب أولويات خطط النقل، ووضع سلامة المواطن في مقدمة الاعتبارات، إلى جانب فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير التي قد يكشف عنها التحقيق.
وتعيد مطالب باسم كامل طرح ملف الموازنة بين التوسع في مشروعات النقل الجديدة وتطوير المرافق القائمة، خاصة أن تقييم أي خطة لتطوير السكك الحديدية لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى الأمان وانتظام الخدمة وقدرة المواطنين على استخدام وسائل النقل دون تعريض حياتهم للخطر.
