شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف وضع رؤية تنموية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها الاقتصادية والاستثمارية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الفعاليات، أن محافظات الصعيد تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة، يمكن أن تسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال استغلال المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة السكان.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من المحافظين ونوابهم، وقيادات المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس النواب.
منال عوض: الصعيد يمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها محافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف دعم التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين.
وشددت على أن تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة يتطلب الاعتماد على تخطيط سليم يستند إلى دراسة الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يضمن توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى إطلاق الوزارة استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، إلى جانب الرؤى التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بما يدعم وضع خطط طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.
تنسيق بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد لتوحيد الجهود
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظات، وتسهم في تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات والمعلومات، والحد من تكرار الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، تستهدف تطوير سلاسل القيمة في عدد من القطاعات الاقتصادية والزراعية، بما يدعم فرص الإنتاج والاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.
مشروعات لدعم التصنيع الزراعي والحرف المحلية في 4 محافظات
واستعرضت الدكتورة منال عوض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، وتطوير سلاسل قيمة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.
كما تشمل الجهود تعزيز الربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان، بما يسهم في دعم المنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص التسويق والاستثمار.
أشرف العربي: الاستراتيجية تعزز الاستثمار والإنتاج والتشغيل
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة في مسار العمل التنموي، ويعكس دور التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة وربط الأولويات الوطنية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأوضح العربي أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة في محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الرؤية التنموية ترتكز على تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي لهيئة تنمية الصعيد، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها.
شراكات مع القطاع الخاص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يساعد على توحيد الجهود وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وتحقيق أثر تنموي مستدام.
وأضاف أن المعهد يتطلع إلى استمرار التعاون مع هيئة تنمية الصعيد خلال مراحل التنفيذ، من خلال دعم متابعة النتائج وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في الخطة التنفيذية.
هيئة تنمية الصعيد: خطة لتسريع التنمية في 10 محافظات
وفي السياق ذاته، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلفية إعداد الاستراتيجية وأبرز أهدافها، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، وأحكام المادة 236 من الدستور المصري، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، فضلًا عن توافقها مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية متكاملة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر، ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، وذلك من خلال البناء على الاستثمارات التي شهدتها مشروعات البنية الأساسية منذ عام 2014، والعمل على معالجة التحديات التنموية القائمة.
مشاركة المحافظات والخبراء في إعداد الخطة
وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية تشاركية وتشاورية، شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وإشراك متخذي القرار في المحافظات لتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية.
وأضاف أن عملية الإعداد تضمنت تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، والاستفادة من المبادرات التنموية القائمة، إلى جانب دراسة الوضع الراهن وتحديد الفجوات والفرص المتاحة، وصولًا إلى صياغة الرؤية والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخطة التنفيذية متوسطة الأجل.
ولفت إلى أن الاستراتيجية استندت إلى مجموعة من المرجعيات التشريعية والمؤسسية، وفي مقدمتها الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.
كما تضمنت عملية الإعداد تقييم المشروعات السابقة التي نفذتها الهيئة واستخلاص الدروس المستفادة منها، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية، بما يضمن توافق الاستراتيجية مع أولويات الدولة وقابليتها للتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.
تنمية الصعيد ودورها في جذب الاستثمارات
وتُعد هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة في مناطق الصعيد ومتابعة تنفيذها، مع الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمحافظاته.
كما تعمل الهيئة على جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ودعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين في محافظات الصعيد.
