فتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ملف الإنفاق والاقتراض بوزارة النقل، متسائلًا عن مدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الماضية على مستوى السلامة والأمان في السكك الحديدية، في ظل استمرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من المواطنين والعاملين، وآخرها حادث تصادم قطاري العياط.

وأكد باسل عادل أن استمرار حوادث القطارات يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لنتائج خطط التطوير، وربط حجم الإنفاق والاقتراض بمؤشرات واضحة لقياس تحسن مستوى السلامة، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على عدد المشروعات الجديدة أو أطوال خطوط السكك الحديدية والطرق، وإنما يجب أن يستند بالأساس إلى قدرة المنظومة على حماية أرواح الركاب والعاملين.

وأوضح رئيس حزب الوعي أن الفريق كامل الوزير تولى حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، وأن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفق الأرقام التي استند إليها في تصريحاته، سجلت 2795 حادث قطار خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2025، موزعة بواقع 655 حادثًا خلال عام 2020، و738 حادثًا في 2021، و831 حادثًا في 2022، و181 حادثًا في 2023، و220 حادثًا في 2024، و170 حادثًا في 2025.

وأشار إلى أن اختلاف طبيعة الحوادث وأسبابها ودرجات خطورتها لا يلغي أهمية قراءة هذه الأرقام في سياق تقييم أداء منظومة السكك الحديدية، وقياس مدى نجاح الاستثمارات الموجهة للتطوير في الحد من المخاطر وتحسين مستويات الأمان. ويتيح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشراته السنوية الخاصة بنتائج حوادث السيارات والقطارات، بما يوفر مرجعًا رسميًا لمتابعة تطور هذه المؤشرات. 

20 مليار دولار قروض لوزارة النقل.. وباسل عادل يسأل عن أوجه الإنفاق

وتطرق باسل عادل إلى ملف قروض وزارة النقل، مستندًا إلى تصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، أعلن خلالها أن إجمالي القروض المخصصة لمشروعات الوزارة، سواء المسحوبة أو التي لم يتم سحبها، يقترب من 20 مليار دولار، موضحًا أن ما جرى سحبه فعليًا يبلغ نحو 12 مليار دولار، سُدد منها قرابة 1.5 مليار دولار.

وقال رئيس حزب الوعي إن الاعتراض ليس على الاقتراض من أجل التنمية أو تحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإنما على ضرورة وجود كشف حساب واضح يوضح أوجه توجيه هذه الأموال، ومدى انعكاسها على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات لا بد أن يقابله تحسن ملموس في مستوى الخدمة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الركاب.

وطرح عادل مجموعة من التساؤلات بشأن أوجه إنفاق القروض، من بينها حجم المبالغ التي وُجهت تحديدًا إلى تطوير منظومة السلامة والإشارات والتحكم، وما تم إنفاقه فعليًا على تحديث البنية الأساسية وأعمال الصيانة، إلى جانب العائد الذي تحقق على مستوى خفض الحوادث والوفيات.

كما تساءل عن المسؤولية الإدارية والتنفيذية عن استمرار أوجه القصور التي قد تسمح بتكرار الحوادث، وحجم الالتزامات المالية التي ستتحملها الأجيال المقبلة مقابل مشروعات النقل، مطالبًا بإتاحة بيانات واضحة تُمكّن الرأي العام من تقييم نتائج الإنفاق ومقارنة تكاليف المشروعات بالعائد الفعلي منها.

وشدد على أن تطوير قطاع النقل لا يمكن قياسه فقط بعدد الكباري والطرق والقطارات الجديدة، وإنما بمدى قدرة هذه المشروعات على توفير وسيلة انتقال آمنة للمواطن، قائلًا إن الهدف ليس امتلاك قطارات أسرع أو تنفيذ مشروعات أكبر فحسب، بل ضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم دون تعريض حياتهم للخطر.

باسل عادل يطالب باستقالة وزير النقل ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن حوادث السكك الحديدية، أكد رئيس حزب الوعي أن المحاسبة لا ينبغي أن تتوقف عند السائق أو عامل التحويلة أو الموظف الصغير، بل يجب أن تمتد إلى مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية المسؤولة عن إدارة القطاع، وفقًا لما تكشف عنه التحقيقات، مشيرًا إلى أن تحمل المسؤولية السياسية والإدارية جزء أساسي من منظومة المحاسبة.

وطالب عادل بإجراء تحقيق مستقل يكشف أسباب الحوادث، ومراجعة أوجه الإنفاق والقروض المخصصة لتطوير القطاع، مع إعلان النتائج للرأي العام، ووضع خطة واضحة تتضمن إجراءات قابلة للقياس لضمان سلامة الركاب والعاملين ومنع تكرار الحوادث.

وفي ختام تصريحاته، دعا باسل عادل الفريق كامل الوزير إلى تقديم استقالته، معتبرًا أن استمرار سقوط الضحايا في حوادث القطارات يجعل الاستقالة ضرورة سياسية وأخلاقية، بحسب تعبيره.

وقال إن استمرار نزيف الأرواح لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا عاديًا أو تكلفة جانبية لخطط التطوير، مطالبًا بكشف حساب شامل للقروض والمليارات التي أُنفقت، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن حق المواطن في رحلة آمنة يجب أن يكون المعيار الأساسي للحكم على نتائج تطوير قطاع النقل.