مدبولي يوجه بإعداد دراسة لضبط سوق الهواتف المحمولة وربط حوافز المصنعين بزيادة المكون المحلي
تتجه الحكومة إلى دراسة إجراءات جديدة للتعامل مع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، بعدما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، بما يضمن توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، مع ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة جهود تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
مدبولي يتابع ارتفاع أسعار الهواتف
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى العاجل أو الطويل لضمان وصول هذه السلعة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، وتشجيعها على التوسع في السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الهواتف وزيادة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير.
أسباب عالمية وراء ارتفاع الأسعار
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مجموعة من العوامل العالمية التي انعكست على أسعار الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة وتراجع المعروض منها، بالتزامن مع زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي.
وشملت العوامل التي جرى استعراضها أيضًا اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، إلى جانب عرض دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الأجهزة وانعكاساتها على السوق المصرية.
زيادة التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل.
وتستهدف هذه الجهود رفع الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية العاملة في السوق المصرية، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في حركة السوق، إلى جانب دعم نمو صادرات الهواتف المصنعة محليًا.
وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية الهاتف المحمول باعتباره سلعة أساسية يعتمد عليها المواطنون، ووجّه بإعداد دراسة متكاملة تتضمن آليات التعامل مع سوق الأجهزة، مع تكثيف التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد رئيس الوزراء أن تقديم الحوافز للمصنعين يجب أن يرتبط بمدى زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر.
