أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي، أن ترشيد الإنفاق العام لا يقتصر على خفض المصروفات أو تقليص استهلاك الكهرباء والوقود، وإنما يقوم بالأساس على تحديد أولويات الإنفاق، ومعرفة المجالات التي تستحق توجيه الموارد إليها، بما يحقق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي، ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الشواربي أن الدولة، في ظل تزايد الضغوط على الموارد، تحتاج إلى التمييز بين أوجه الإنفاق الضرورية والمصروفات الأقل جدوى، مع العمل على وقف الهدر وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية والاستثمارات القادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع الإنتاجية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المبادئ الأساسية للحوكمة المالية، وينبغي أن يكون جزءًا مستمرًا من إدارة الموازنة العامة.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود يحتاج إلى تقييم الأثر على الخدمات والإنتاج
وأضافت أن الإعلان عن نسب محددة لخفض استهلاك الكهرباء أو الوقود لا يكفي وحده لتقييم نجاح إجراءات الترشيد، إذ يجب توضيح الأماكن التي سيُطبق فيها الخفض، وحجم الوفر المتوقع، ومدى تأثيره على مستوى الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الاستغناء عن الإضاءة غير الضرورية يختلف عن خفض الإنارة في الطرق التي تتطلبها اعتبارات السلامة، أو في المناطق التي يرتبط نشاطها الاقتصادي بالسياحة، كما أن تقليل استهلاك جهة حكومية يختلف في تأثيره عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل منشأة إنتاجية أو التأثير على قدرتها على العمل.
وفيما يتعلق بالمشروعات، أكدت الشواربي أن تأجيل بدء مشروعات جديدة أقل أولوية قد يكون قرارًا اقتصاديًا سليمًا، بشرط إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة التي يمكن أن تدخل الخدمة أو تبدأ الإنتاج خلال فترة قريبة، متى كان العائد المتوقع منها يبرر تكلفة استكمالها.
ولفتت إلى ضرورة حساب تكلفة الاقتراض وخدمة الدين عند تقييم المشروعات، موضحة أن القول إن تنفيذ مشروع في وقت سابق جنّب الدولة ارتفاع تكلفته لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد، إذ يجب احتساب تكلفة التمويل والأعباء التي لا تزال تتحملها الدولة نتيجة الاقتراض.
وشددت على أن المفاضلة بين استكمال مشروع أو تأجيله يجب أن تستند إلى مقارنة واضحة بين تكلفة كل بديل من الوقت الحالي، وما قد يترتب على التأجيل من تأخر في تحقيق العائد الاقتصادي أو توفير الخدمة للمواطنين.
شيرين الشواربي تطرح 4 مطالب لضمان شفافية برنامج الطروحات
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكدت الأمين العام لحزب الوعي أن إدارة أصول الدولة والإنفاق العام يجب أن تتحرك وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تضمن وضوح أهداف التخارج من الأصول العامة، وتحدد كيفية الاستفادة من الحصيلة المالية الناتجة عن عمليات البيع أو طرح الحصص.
وضربت مثالًا بطرح حصة من بنك القاهرة، مشيرة إلى أهمية توضيح طبيعة العملية للرأي العام، وما إذا كانت بيعًا لأسهم قائمة أم زيادة في رأس مال البنك، والجهة التي ستؤول إليها الحصيلة، وحجم الدين الذي يمكن سداده منها، ومقدار الوفر السنوي المتوقع في خدمة الدين، مقارنة بالأرباح المستقبلية التي قد تتخلى عنها الجهة المالكة.
وطرحت الشواربي أربعة مطالب رئيسية لضمان كفاءة إجراءات الترشيد وشفافية برنامج الطروحات، في مقدمتها الإعلان الدوري عن نتائج خفض الإنفاق، وتحديد المجالات التي جرى تقليص مصروفاتها، وحجم الوفر الذي تحقق بالفعل، والمشروعات التي تأجلت، إلى جانب توضيح تأثير هذه الإجراءات على الخدمات والمشروعات ذات الأولوية.
كما طالبت بنشر خطة واضحة للطروحات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن الأنشطة التي تستهدف الدولة التخارج منها، وأسباب وتوقيت التخارج، والمعايير التي تحدد طبيعة الأنشطة الاستراتيجية، مع الاستناد إلى تقييم مستقل للأصول المطروحة.
وشملت مطالبها ضرورة توضيح آليات وشروط الطرح، وما إذا كان سيتم من خلال طرح عام في البورصة أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي، إلى جانب تحديد قواعد المشاركة والعملات المستخدمة، وإتاحة المنافسة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، مع مراعاة تنوع المستثمرين وتجنب تركز الملكية.
وأكدت كذلك أهمية الإفصاح عن صافي حصيلة كل عملية طرح، والجهة التي ستؤول إليها الأموال، وأوجه استخدامها، سواء في خفض أعباء الدين أو تمويل استثمارات إنتاجية ثبتت جدواها، محذرة من الاعتماد على حصيلة الطروحات، باعتبارها إيرادات استثنائية تُحصل مرة واحدة، في تمويل التزامات إنفاق متكررة.
واختتمت الشواربي تصريحها بالتأكيد على أن نجاح سياسات الترشيد وبرنامج الطروحات لا يُقاس بمجرد خفض المصروفات أو إتمام عمليات بيع الأصول، وإنما بالنتائج التي تتحقق على أرض الواقع بعد تنفيذ هذه الإجراءات، وفي مقدمتها خفض أعباء الدين، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار والنمو.
وتعكس هذه الرؤية أهمية الانتقال من التعامل مع ترشيد الإنفاق باعتباره إجراءً ماليًا قصير الأجل إلى اعتباره جزءًا من سياسة اقتصادية تقيس كفاءة استخدام الموارد، وتربط بين تكلفة القرارات الحكومية والعائد الفعلي منها، بما يجعل الشفافية وتقييم النتائج عنصرين أساسيين في الحكم على نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
