أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لم يعد مجرد هدف اقتصادي، بل أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي واستقلال القرار الوطني، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في السياسات الزراعية والاقتصادية، وتبني خطة وطنية واضحة تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد، وفق مستهدفات محددة وجداول زمنية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة مناقشة مجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بالزراعة والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية والأسمدة.

وقال الشهابي إن مصر، التي كانت أرضها مخزنًا لغلال الحضارات وأحد مصادر الغذاء لشعوب العالم القديم، أصبحت تتحمل اليوم أعباء كبيرة لتوفير جانب من احتياجاتها الغذائية من الخارج، في مفارقة تستدعي مراجعة السياسات الزراعية والاقتصادية وإعادة الاعتبار للأرض والفلاح والإنتاج الوطني.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على الاستيراد في توفير جانب من الاحتياجات الغذائية يجعل الأمن الغذائي أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار العملات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والاقتراض إلى اقتصاد يضع الإنتاج المحلي في مقدمة أولوياته.

ترشيد الاستيراد يبدأ بزيادة الإنتاج المحلي وحماية الفلاح

وأوضح رئيس حزب الجيل أن ترشيد الاستيراد لا يعني إغلاق الأسواق أو وقف التعامل مع الخارج، وإنما إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، وقصر الاستيراد على سد الفجوة الفعلية بين الإنتاج والاستهلاك، مع توجيه موارد النقد الأجنبي إلى دعم الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وطالب بوضع خطة وطنية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة والسكر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في زراعة القمح لتأمين احتياجات رغيف الخبز، وزيادة إنتاج الذرة الصفراء لخفض تكلفة الأعلاف واللحوم والدواجن، إلى جانب تطوير زراعة الأرز باستخدام الأصناف الموفرة للمياه، ورفع إنتاجية قصب السكر وبنجر السكر وتحديث المصانع المرتبطة بهما.

وشدد الشهابي على أن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود ومستلزمات الزراعة، إلى جانب عدم كفاية الحوافز، يضع تحديات أمام زيادة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب بإعلان أسعار توريد المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، على نحو يراعي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح عادلًا للفلاح، مع تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

وفي ملف الأسمدة، انتقد الشهابي استمرار شكاوى الفلاحين من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على احتياجاتهم، رغم امتلاك مصر صناعة كبيرة في هذا المجال، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار عادلة قبل تصدير الفائض، وضمان انتظام تشغيل المصانع، وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وقال إن زيادة صادرات الأسمدة لا ينبغي أن تتزامن مع معاناة المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، لأن ارتفاع تكلفة الزراعة ينعكس في النهاية على أسعار المحاصيل، وقد يزيد الحاجة إلى استيراد الغذاء من الخارج.

الشهابي: نجاح مشروعات الثروة السمكية يجب أن يظهر في أسعار الغذاء

وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أكد رئيس حزب الجيل أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي يمثل خطوة مهمة، لكن تقييم نتائجها يجب أن يرتبط بمدى انعكاسها على أسعار الأسماك وقدرة المواطنين على شرائها.

وطالب بتطوير البحيرات الطبيعية، ودعم الصيادين، والعمل على خفض تكلفة الأعلاف، والتوسع في منافذ البيع المباشر، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية وتقليل حلقات الوساطة غير الضرورية، بما يساعد على إتاحة الأسماك باعتبارها مصدرًا للبروتين للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وأشار إلى أن نجاح السياسات الزراعية والغذائية لا يمكن قياسه بحجم المشروعات أو أرقام الإنتاج المعلنة فقط، وإنما يجب النظر إلى نتائجها المباشرة، ومنها تراجع فاتورة الاستيراد، وتحسن دخل الفلاح، وانخفاض الأعباء الغذائية على المواطنين.

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب حماية الأراضي الزراعية من التعديات، والتوسع المدروس في استصلاح الأراضي، وتحديث نظم الري، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتطوير الصناعات الغذائية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الشهابي أن الإصلاح الاقتصادي، من وجهة نظره، لا ينبغي أن يُقاس بحجم القروض أو حصيلة بيع الأصول، وإنما بمدى قدرة السياسات المتبعة على زيادة الإنتاج والصادرات، وخفض المديونية، وتحسين القوة الشرائية للجنيه ومستوى معيشة المواطنين.

وفي سياق حديثه عن دور المعارضة، قال إن حزب الجيل الديمقراطي يقف مع الدولة المصرية ومؤسساتها، لكنه لا يتبنى بالضرورة كل السياسات الحكومية، معتبرًا أن من واجب المعارضة الوطنية رصد أوجه القصور وتقديم بدائل تحمي مصالح المواطنين وتعزز استقلال القرار الوطني.

وطالب الحكومة بتقديم خطة متكاملة إلى البرلمان، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية، وضمان توفير الأسمدة، وتحسين دخل الفلاح، وخفض فاتورة الاستيراد، مع تحديد المسؤوليات ومواعيد التنفيذ وإعلان النتائج للرأي العام.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد يجب أن يتحولا إلى برنامج عمل واضح، يستهدف زيادة ما تنتجه مصر من غذائها، وتطوير قدرتها على تصنيع مستلزمات الإنتاج، وحماية الفلاح، وتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، مشددًا على أن الاقتصاد القائم على الإنتاج يمثل، بحسب رؤيته، أساسًا لتعزيز الأمن الغذائي واستقلال القرار الوطني.