عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة تطورات المشروعات القائمة والمقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الموارد المائية والري حرص مصر على مواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم جهود تحديث منظومة المياه المصرية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد المائية.
مصر تتوسع في تحديث منظومة إدارة المياه
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري والصرف، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، التي تستهدف تطوير أساليب إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة في استخدام المياه، بما يتناسب مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية المتاحة، وتسريع تنفيذ المشروعات التي تسهم في تطوير قطاع المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
البرنامج القومي الرابع للصرف يستهدف تطوير شبكات الصرف المغطى
وتناول الاجتماع موقف مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، وفي مقدمتها «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام يصل إلى 1.4 مليون فدان.
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب والإسراع في خطوات التنفيذ.
ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة شبكات الصرف الزراعي، والمساهمة في رفع الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام المياه والحفاظ على الأراضي الزراعية، من خلال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الصرف المغطى.
وأكد الوزير ضرورة دفع الإجراءات المتعلقة بالبرنامج، بما يضمن الانتقال إلى مراحل التنفيذ وتحقيق الأهداف المحددة منه، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الري والصرف على مستوى الجمهورية.
تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية بمنحة 645 ألف يورو
كما استعرض اللقاء مستجدات مشروع «تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية»، حيث أعرب وزير الري عن تقديره للدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، من خلال منحة تبلغ قيمتها 645 ألف يورو.
وأكد الدكتور سويلم الأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا وترعة النوبارية في منظومة إدارة وتوزيع المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير جميع البيانات الفنية المطلوبة لاستكمال الدراسة، إلى جانب إتاحة البرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم وبناء القدرات الفنية للعاملين.
وأوضح أن استكمال دراسة الجدوى سيمهد للانتقال إلى تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي «SCADA»، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير المنشآت المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يساعد على تحسين أداء منظومة الري، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
مخطط لتطوير 50 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان مقترح إعداد «مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء»، حيث أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة انتهت من إعداد وتقديم مستندات طلب العروض الخاصة بالمخطط، قبل تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات.
وأشار إلى أن نطاق الدراسة يتضمن وضع معايير فنية لتقييم المحطات، إلى جانب إضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيلها، بما يدعم التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وشدد وزير الري على أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسة، والاتفاق على جدول زمني واضح لبدء العمل، بما يضمن الانتهاء من المخطط وفقًا للأولويات المحددة.
وأوضح أن المخطط يستهدف إجراء تقييم شامل للحالة الفنية لمحطات الرفع والأصول التابعة لها، وتحديد احتياجاتها من أعمال التطوير والصيانة والإحلال والتجديد، وفقًا لمعايير فنية واقتصادية تضمن توجيه الاستثمارات إلى المحطات الأكثر احتياجًا.
كما يتضمن إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير المحطات، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية وتطبيقات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة، وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.
آلية جديدة لإعداد دراسات جدوى المشروعات المشتركة
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مقترح إنشاء آلية مشتركة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف الآلية المقترحة إلى توفير الدعم الفني اللازم للمشروعات الحالية والمستقبلية، وتحسين مراحل الإعداد والتخطيط، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفنية والاقتصادية لكل مشروع، وتسريع إجراءات تنفيذه.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويسهم في تحديث البنية التحتية للمياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر.
