متى بشاي: تراجع الدولار يمهد لانخفاض تدريجي في أسعار السلع.. واستقرار الصرف شرط لظهور التأثير
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يحمل مؤشرات إيجابية للأسواق المحلية، وقد يفتح المجال أمام انخفاض تدريجي في أسعار السلع والمنتجات، لا سيما المستوردة، مع تراجع تكلفة توفير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وأوضح بشاي أن انعكاس انخفاض الدولار على أسعار البيع للمستهلك يحتاج إلى بعض الوقت، ولا يحدث بصورة فورية، بسبب وجود مخزونات من السلع جرى استيرادها في فترات سابقة وفق أسعار صرف وتكاليف مختلفة عن المستويات الحالية.
وأضاف أن تكلفة السلعة لا تتحدد بسعر العملة وحده، إذ تدخل في حساباتها عناصر أخرى، تشمل الشحن والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب هوامش التداول، وهو ما يجعل توقيت وحجم انخفاض الأسعار متفاوتين من منتج إلى آخر.
متى بشاي: استقرار سوق الصرف يدعم خفض الأسعار
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن استمرار تراجع الدولار واستقرار سوق الصرف لفترة مناسبة من شأنهما تعزيز ثقة المستوردين والتجار، وتشجيع الشركات على إعادة تسعير السلع مع وصول الشحنات الجديدة التي جرى تدبير العملة اللازمة لاستيرادها وفق التكلفة الأقل.
ولفت إلى أن مدى استفادة كل سلعة من تراجع سعر الدولار يرتبط بنسبة المكونات المستوردة الداخلة في تكلفتها، موضحًا أن استقرار سعر الصرف يمنح الشركات قدرة أكبر على وضع خطط واضحة للاستيراد والتسعير، ويحد من إضافة هوامش تحوط لمواجهة احتمالات تقلب أسعار العملات.
المنافسة وتوافر المعروض يحددان استفادة المستهلك
وشدد بشاي على ضرورة انتقال أثر انخفاض تكلفة الاستيراد إلى أسعار البيع النهائية، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية.
وأكد أن المنافسة بين التجار وتوافر السلع بكميات مناسبة يمثلان عاملين أساسيين لضمان استفادة المستهلك من أي تراجع في تكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، بالتوازي مع انتظام تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد، قد يدعم استقرار الأسواق ويمهد لانخفاض تدريجي في أسعار عدد من السلع خلال الفترة المقبلة.
