أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتشجيع الوقف التعليمي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مشاركة المجتمع في دعم منظومة التعليم، وتنويع مصادر تمويلها بصورة مستدامة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح كشر، في بيان له، أن توجه الرئيس نحو إعداد إطار قانوني موثوق للوقف التعليمي، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية، يعكس رؤية متكاملة للاستفادة من ثقافة الوقف في خدمة أهداف التنمية، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى آلية مؤسسية منظمة تضمن استمرارية التمويل وتوجيهه إلى الأغراض التعليمية، بما يحقق النفع العام ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوقف التعليمي يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات للمساهمة في تمويل التعليم، ودعم الطلاب المتفوقين، والمشاركة في تطوير المؤسسات التعليمية، بما يخلق موارد إضافية تساعد على استمرار جهود التطوير دون الاعتماد الكامل على المخصصات الحكومية.
الإنفاق على التعليم والصحة.. استثمار طويل الأمد في الإنسان المصري
وفي سياق متصل، أكد كشر أن ما أشار إليه الرئيس بشأن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية.
ولفت إلى أهمية تأكيد الرئيس أن تطوير المنظومتين لا يقاس فقط بزيادة أعداد المنشآت التعليمية والصحية أو أعداد الخريجين، وإنما يرتبط بصورة أساسية بتحقيق الجدارة والجودة، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان وصولها إلى المواطنين بالمستوى الذي يلبي احتياجاتهم.
وأضاف أن تأكيد الرئيس حاجة منظومة الصحة إلى ميزانية قد تصل إلى ضعف المخصصات الحالية مرة أو مرتين على الأقل للوصول إلى مستوى الخدمة الصحية المأمول، يعكس حجم المتطلبات اللازمة لتطوير القطاع، ويؤكد أن الاستثمار في صحة المواطن يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية.
وشدد على أن الرعاية الصحية لا تقتصر على كونها ملفًا اقتصاديًا أو خدميًا، بل تمثل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر جودة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
تطوير الجامعات وربط التعليم بالمعايير الدولية
وتطرق كشر إلى التوجه نحو إنشاء جامعة كيان تضم ست كليات متخصصة، والسعي لعقد اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، إلى جانب تطوير ثماني جامعات لتصبح مؤسسات تعليمية رائدة عالميًا، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا نحو تعزيز جودة التعليم الجامعي وربطه بالمعايير والخبرات الدولية.
وأوضح أن الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية تمثل عنصرًا مهمًا في إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والمهنية اللازمة للمنافسة، وتكون قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تطوير المؤسسات الجامعية يجب أن يرتبط بجودة المناهج والبحث العلمي وتأهيل الخريجين، وليس فقط بالتوسع في البنية المؤسسية.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالجامعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وتضمن ألا تتحول الظروف المادية إلى عائق أمام الطلاب أصحاب القدرات المتميزة، كما تعزز الاستثمار في الكفاءات الشابة باعتبارها أحد أهم موارد الدولة.
الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية لبناء الإنسان
وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل الوطني، وأن تطوير قطاعي التعليم والصحة لا يمكن أن يعتمد على جهود الدولة وحدها، بل يحتاج إلى تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن تعزيز دور الوقف التعليمي باعتباره إحدى أدوات التمويل المستدام يفتح المجال أمام مشاركة أوسع في تطوير التعليم، ويوفر فرصًا لدعم المؤسسات والطلاب والمبادرات التعليمية، بما يساعد على بناء منظومة أكثر قدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم كشر بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة لتبني رؤية طويلة الأمد في ملفات التعليم والصحة، تقوم على التخطيط والاستمرارية وقياس جودة النتائج، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قادر على الإنتاج والمنافسة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر.
