فتح النائب أيمن الصفتي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ملف التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية في مصر، مطالبًا وزارة الزراعة بتوضيح خطتها للتعامل مع أوجه القصور التي تؤثر على الإنتاج المحلي، في ظل نقص أعداد الأطباء البيطريين، وإغلاق عدد من الوحدات البيطرية، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف التي تمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج الحيواني.
وطرح الصفتي تساؤلًا بشأن كيفية تطوير الثروة الحيوانية في ظل وجود نحو 7 آلاف طبيب بيطري فقط، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن نقص الكوادر البيطرية يثير مخاوف بشأن قدرة المنظومة على تقديم الخدمات اللازمة للمربين، ومتابعة الحالة الصحية للماشية، والتعامل مع الأمراض التي قد تؤثر على الإنتاج.
وأوضح أن الطبيب البيطري يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة تنمية الثروة الحيوانية، إذ لا يقتصر دوره على علاج الحيوانات، بل يمتد إلى الوقاية من الأمراض، ومتابعة برامج التحصين والرعاية، والحفاظ على جودة الإنتاج، وهو ما يجعل توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتوزيعهم على الوحدات البيطرية أمرًا مهمًا لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية.
نقص الأطباء وإغلاق الوحدات البيطرية.. تحديات أمام المربين
وأشار النائب إلى أن إغلاق عدد من الوحدات البيطرية يزيد من صعوبة حصول المربين على الخدمات البيطرية، خاصة في القرى والمناطق التي تعتمد بصورة أساسية على تربية الماشية، حيث تمثل هذه الوحدات نقطة اتصال مباشرة بين الدولة والمربين، وتؤدي دورًا في تقديم الرعاية والتحصينات والمتابعة الدورية للحيوانات.
وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول مدى قدرة الخدمات البيطرية المتاحة على تلبية احتياجات المربين، في ظل الحاجة إلى التوسع في برامج التحصين والرعاية الصحية، والحد من انتشار الأمراض التي قد تتسبب في خسائر اقتصادية، سواء نتيجة نفوق الحيوانات أو تراجع معدلات إنتاج اللحوم والألبان.
وطالب الصفتي بتوضيح رؤية وزارة الزراعة بشأن معالجة نقص الأطباء البيطريين، وإعادة تشغيل الوحدات التي خرجت من الخدمة، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يضمن وصول الخدمات إلى المربين في مختلف المحافظات، وعدم تركهم أمام أعباء إضافية في الحصول على الرعاية البيطرية.
الأعلاف تلتهم تكلفة الإنتاج وتراجع المربين الأفراد
وفيما يتعلق بتكاليف التربية، لفت النائب إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، موضحًا أنها تشكل نحو 70% من مكونات تكلفة الإنتاج، وهو ما يضع المربين أمام ضغوط مالية متزايدة، ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في النشاط أو التوسع فيه.
وأوضح أن زيادة تكلفة الأعلاف تنعكس على حسابات المربي بصورة مباشرة، بداية من تكلفة تغذية الماشية ورعايتها، وصولًا إلى تكلفة إنتاج اللحوم والألبان، وهو ما يجعل استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج أحد العوامل المهمة للحفاظ على استمرارية مشروعات التربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها عدد كبير من المربين.
وكشف الصفتي أن هذه التحديات ساهمت، بحسب ما ذكره خلال كلمته، في تراجع نسبة المربين الأفراد من 85% إلى 60%، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها هذا القطاع، ويطرح تساؤلات حول مستقبل صغار المربين وقدرتهم على المنافسة والاستمرار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
عجز اللحوم يصل إلى 400 ألف طن سنويًا.. ومطالب بتوضيح خطة الوزارة
واستعرض النائب حجم الفجوة في إنتاج اللحوم، مشيرًا إلى وصول العجز إلى نحو 400 ألف طن سنويًا، وفقًا للأرقام التي طرحها خلال الجلسة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص هذه الفجوة.
وتتداخل التحديات التي أشار إليها الصفتي مع بعضها البعض؛ فنقص الخدمات البيطرية قد يؤثر على معدلات الرعاية والإنتاج، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة تكلفة التربية، وهو ما يضع المربين أمام صعوبات قد تدفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو الخروج منه، بما ينعكس على حجم المعروض من اللحوم في السوق.
وأكدت المناقشات أهمية تقديم رؤية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية، لا تقتصر على زيادة أعداد رؤوس الماشية، وإنما تشمل دعم المربين، وتوفير الخدمات البيطرية، وتحسين كفاءة الوحدات البيطرية، والعمل على تخفيف أعباء الأعلاف، بما يساعد على رفع الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وتضع تساؤلات النائب أيمن الصفتي وزارة الزراعة أمام مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها سد العجز في الأطباء البيطريين، وإعادة تشغيل الوحدات البيطرية، ومواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف، والحفاظ على صغار المربين، في وقت تمثل فيه زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم أحد الملفات المهمة المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق.
