أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة فقط، وإنما بقدرتها على ضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تحفظ كرامته وتصون حقوقه وتعزز ثقته في المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة مواكبة التوسع في التغطية الصحية بتطوير منظومة الجودة والرقابة المستمرة على أداء المنشآت.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، لمناقشة مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحوكمة القطاع الصحي، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها.
نوصى بقرأة :
محمد الطيب يحصد جائزة الطبيب العربي 2026 في حوكمة النظم الصحية المصرية
أحمد طه: الاعتماد الصحي مسؤولية مستمرة وليس مجرد شهادة
وأوضح رئيس الهيئة أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تُمنح للمنشأة، بل يمثل التزامًا مؤسسيًا متجددًا وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة يسهم في حماية الأرواح ورفع كفاءة الإنفاق الصحي واستدامة الموارد.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة يحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، ويقلل حالات إعادة دخول المستشفيات، ويحسن كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يجعل الجودة أحد المقومات الأساسية لنجاح الإصلاح الصحي.
وشدد على أن مسؤولية الهيئة لا تنتهي بمنح شهادة الاعتماد، وإنما تمتد إلى المتابعة والرقابة المستمرة للتحقق من استمرار التزام المنشآت بالمعايير، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للاعتماد تتمثل في الحفاظ على استحقاقه بصورة مستمرة، وليس مجرد الحصول عليه.
صوت المريض أساس تقييم جودة الخدمات الصحية
وأكد الدكتور أحمد طه أن صوت المريض يمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم جودة الخدمات الصحية، باعتبار أن تجربة المرضى وشكاواهم من أهم المؤشرات التي تكشف مستوى الخدمة الفعلية وتحدد فرص تحسينها.
وأوضح أن التعامل مع شكاوى المواطنين يجب ألا يقتصر على تسجيلها أو الرد الإداري عليها، بل يتطلب فحص أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتحقق من فاعليتها لمنع تكرار المشكلات، بما يحول الشكاوى إلى أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر، ويحمي حقوق المرضى.
التوسع في اعتماد المنشآت الصحية والاعتراف الدولي بمعايير GAHAR
واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير وإصدار أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، إلى جانب التوسع في الزيارات التقييمية وبرامج الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر المتخصصة في الجودة والاعتماد.
وأشار إلى الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز الثقة في قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير معايير جودة تواكب التطورات العالمية وتستجيب لاحتياجات النظام الصحي المصري.
حوكمة التأمين الصحي الشامل وفصل التمويل عن تقديم الخدمة
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أحمد طه أن نجاح المنظومة واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع وضوح الاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة.
وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الصحي المصري، ويسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان التقييم الموضوعي والمستقل لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضح أن الترخيص والاعتماد مساران متكاملان، رغم اختلافهما من الناحيتين القانونية والفنية؛ فالترخيص يسمح للمنشأة بممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يتحقق الاعتماد من استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصحي دون الإخلال بمتطلبات السلامة وفاعلية الرقابة.
مستويات الاعتماد تفتح المجال أمام تطوير المستشفيات
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، في استيفاء متطلبات الاعتماد، حيث أكد رئيس الهيئة أن تعدد مستويات الاعتماد، بدءًا من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يتيح مسارًا منظمًا للتطوير التدريجي يراعي تفاوت جاهزية المنشآت وقدراتها.
وشدد على أن التدرج في الاعتماد لا يعني التهاون في سلامة المرضى، موضحًا أن متطلبات السلامة الأساسية ليست محل مساومة مهما اختلفت إمكانات المنشآت أو مراحل تطورها.
كما أشار إلى أهمية دراسة مقترحات تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، استنادًا إلى أسس علمية ومؤشرات موضوعية تعكس مستوى الأداء الفعلي، دون أن يحل أي تصنيف إضافي محل متطلبات الاعتماد أو اشتراطات سلامة المرضى.
القطاع الخاص شريك في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وأكد الدكتور أحمد طه أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة داخل النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين إتاحتها.
وشدد على ضرورة التزام جميع مقدمي الخدمة بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق المنتفعين، لافتًا إلى أن تعدد مستويات الاعتماد يوفر فرصًا أوسع لتأهيل المنشآت واستكمال متطلبات الجودة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
معايير جديدة لدعم السياحة العلاجية في مصر
وفي سياق دعم توجه الدولة نحو تنمية السياحة العلاجية، كشف رئيس الهيئة عن العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن هذه المعايير تستهدف تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة «Care for You».
ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد، وتعزيز الرقابة وتطوير آليات متابعة شكاوى المواطنين وقياس الأداء.
وفي ختام الاجتماع، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لجهود اللجنة في مناقشة قضايا القطاع الصحي ودعم تطوير السياسات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر
نوصى بقرأة :
