تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة الهيئة عددًا من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة من شركات الدواء، محذرًا من التداعيات المحتملة لأي زيادات سعرية جديدة على ملايين المرضى وقدرتهم على الحصول على العلاج.
وأوضح النائب أن سوق الدواء المصري يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وزيادة أسعار المواد الخام والشحن والطاقة، وهو ما دفع عددًا من شركات الأدوية إلى التقدم بطلبات لإعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.
150 طلبًا لتحريك الأسعار تحت الدراسة
وأشار مختار همام إلى أن تقارير صحفية كشفت عن دراسة هيئة الدواء المصرية نحو 150 طلبًا من إجمالي 170 طلبًا تقدمت بها شركات الأدوية لتحريك أسعار عدد من المستحضرات، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع، وتفتح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن آليات التسعير ومدى تأثير القرارات المحتملة على المواطنين.
ولفت إلى أن حجم سوق الدواء المصري يتجاوز، وفق البيانات التي أشار إليها، 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد السوق على التصنيع المحلي بنسبة تتراوح بين 90 و94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية، مقابل استيراد النسبة المتبقية، التي تشمل بعض الأدوية المتخصصة والمواد الخام والمستحضرات مرتفعة التكنولوجيا.
وأضاف أن تقديرات قطاعية تشير إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الدوائية عالميًا بنسب تتراوح بين 20 و40% خلال بعض الفترات الأخيرة، نتيجة اضطرابات الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي وضع شركات الأدوية أمام تحديات تتعلق باستمرار الإنتاج وتوفير المستحضرات في السوق.
أدوية الأمراض المزمنة في دائرة القلق
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن التعامل مع ملف التسعير يجب أن يقوم على الشفافية والحوكمة، مع مراعاة التوازن بين استدامة صناعة الدواء وحماية المواطنين من أعباء مالية إضافية، خاصة أن ملايين المرضى يعتمدون بصورة يومية على أدوية علاج الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها الضغط والسكر والقلب والكلى.
وطالب مختار همام الحكومة بالكشف عن المعايير الفنية والاقتصادية التي تستند إليها هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات تحريك الأسعار، وتوضيح نسبة الزيادة التي قد تتم الموافقة عليها، إلى جانب تحديد الأصناف الدوائية التي يمكن أن تشملها قرارات إعادة التسعير، وما إذا كانت من بينها أدوية الأمراض المزمنة التي لا يستطيع المرضى الاستغناء عنها.
مطالب بكشف مصير أسعار الدواء ومنع نقص الأصناف الحيوية
كما دعا إلى توضيح مدى تأثير أي زيادات محتملة على برامج الدعم الصحي، وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، في ظل استفادة ملايين المواطنين من هذه الخدمات، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي تضمن استمرار توفير الأدوية وعدم حدوث نقص في الأصناف الحيوية، سواء نتيجة تحريك الأسعار أو تأخر البت في طلبات إعادة التسعير.
وطالب النائب كذلك بإعلان خطة الحكومة لضبط هوامش أرباح شركات الأدوية، بما يضمن عدم تحميل المستهلك تكلفة غير مبررة، وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة الشركات على الإنتاج واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية في السوق المحلية.
وأكد مختار همام أن قطاع الدواء يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الصحي القومي، وأن أي تغيير في أسعار المستحضرات يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة تراعي تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، وتضمن عدم تأثر توافر الأدوية الأساسية، محذرًا من أن القرارات غير المدروسة قد تنعكس مباشرة على ملايين المرضى.
وأشار إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا على منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما يجعل ملف تسعير الدواء مرتبطًا أيضًا بأعباء الموازنة العامة، فضلًا عن تأثيره المباشر على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج.
ويعيد طلب الإحاطة ملف تسعير الدواء إلى دائرة النقاش البرلماني، في ظل الحاجة إلى تحقيق معادلة دقيقة بين استمرار إنتاج المستحضرات الدوائية وتوفيرها، وعدم انتقال أعباء ارتفاع التكلفة بصورة تلقائية إلى المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يمثل انتظام حصولهم على العلاج ضرورة صحية يومية.
