وقعت الفلبين وأستراليا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون دفاعي محسنة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية الفلبينية، ورفع مستوى الجاهزية والردع في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، إلى جانب توسيع نطاق التدريبات والأنشطة العسكرية المشتركة بين البلدين، وذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتزايد الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه البلدين نحو تطوير شراكتهما الدفاعية، وتوسيع مجالات التنسيق العسكري، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الفلبينية، ورفع كفاءة الاستجابة للتطورات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأراضي والمصالح البحرية الفلبينية.
مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء الأسترالي في مانيلا
وشهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مراسم توقيع الاتفاقية خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث وقع الاتفاق وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور، والسفير الأسترالي لدى الفلبين مارك إينيس براون، وذلك في ميناء مانيلا الجنوبي.
ويعكس حضور رئيس الوزراء الأسترالي مراسم التوقيع أهمية الاتفاقية بالنسبة إلى البلدين، ورغبتهما في الارتقاء بمستوى العلاقات الدفاعية، وتحويل التعاون القائم بينهما إلى خطوات عملية أكثر فاعلية، من خلال تسهيل تنفيذ التدريبات المشتركة وتوسيع نطاق الأنشطة العسكرية الثنائية.
تحديث لاتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة عام 1995
وذكرت شبكة «رابلر نيوز» أن الاتفاقية الجديدة تمثل تحديثًا لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي بين الفلبين وأستراليا، والموقعة عام 1995، وتهدف إلى تطوير آليات التنسيق العسكري بين الجانبين، وتسريع تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة.
ويأتي هذا التحديث في ضوء التطورات التي شهدتها البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال السنوات الأخيرة، وما فرضته من تحديات تتطلب تعزيز التعاون بين الدول المعنية بالأمن والاستقرار الإقليميين.
ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تيسير الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالأنشطة العسكرية المشتركة، بما يسمح بتنفيذ البرامج التدريبية والتنسيقية بصورة أكثر سرعة ومرونة، ويعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على العمل المشترك والتعامل مع مختلف التحديات.
وزير الدفاع الفلبيني: الاتفاقية تجعل التعاون العسكري أكثر فاعلية
من جانبه، أكد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور أن الاتفاقية الجديدة ستجعل التعاون الدفاعي بين مانيلا وكانبيرا أسرع وأكثر فاعلية، موضحًا أنها توفر إطارًا تنظيميًا يسهل تنفيذ اتفاقية وضع القوات الزائرة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2012.
وتسمح اتفاقية وضع القوات الزائرة للقوات العسكرية من البلدين بدخول أراضي الدولة الأخرى للمشاركة في التدريبات والأنشطة العسكرية المشتركة، فضلًا عن المساهمة في عمليات الاستجابة الإنسانية، وهو ما يوفر أساسًا قانونيًا وتنظيميًا لتعزيز التنسيق الميداني بين الجانبين.
وأشار تيودورو إلى أن الاتفاقية المحسنة ستعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الأنشطة العسكرية المشتركة، من خلال توفير آليات أكثر وضوحًا لتنظيم مشاركة القوات وتسهيل التعاون بين المؤسسات الدفاعية في البلدين.
تعزيز الردع وحماية المصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي
وفيما يتعلق بالأهداف الأمنية للاتفاقية، أكد وزير الدفاع الفلبيني أنها ستعزز قدرات الردع في بحر غرب الفلبين، وتدعم جهود بلاده لحماية أراضيها ومصالحها البحرية، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ مزيد من الأنشطة والتدريبات العسكرية المشتركة في المجالات البحرية والجوية والبرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات العسكرية، وتحسين قدرة القوات على التنسيق والعمل المشترك.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الفلبين، نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وارتباط أمنها البحري بالتطورات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد خلافات وتوترات بين عدد من الدول المطلة عليه.
شراكة دفاعية في مواجهة التحديات الإقليمية
وتعكس الاتفاقية توجهًا مشتركًا بين الفلبين وأستراليا نحو توسيع نطاق الشراكة الدفاعية، وعدم اقتصارها على التدريبات العسكرية التقليدية، بل امتدادها إلى مجالات التنسيق العملياتي والاستجابة الإنسانية وتعزيز القدرات العسكرية.
كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين يسعيان إلى تطوير التعاون الأمني والعسكري بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية، وتعزيز قدرتهما على التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في أمن واستقرار منطقة جنوب شرق آسيا.
ومن خلال توسيع التدريبات المشتركة وتسهيل تحركات القوات العسكرية، تسعى مانيلا وكانبيرا إلى تعزيز مستوى التنسيق الدفاعي، ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة الأزمات، بما يدعم المصالح الأمنية المشتركة للبلدين في منطقة تشهد تنافسًا وتوترات متزايدة.
