كارما بيتش رأس سدر.. عشر سنوات من معاناة الملاك واستنزاف أموالهم.. أين دور هيئة التنمية السياحية؟
في واحدة من الشكاوى التي تفتح ملف حقوق المتعاملين مع مشروعات التطوير العقاري والسياحي، تتصاعد استغاثات عدد من ملاك الوحدات بقرية «كارما بيتش» بمدينة رأس سدر، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الرقابية والتنفيذية لوقف معاناتهم، وكشف حقيقة ما يجري داخل المشروع، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
ملاك كارما بيتش رأس سدر في مهب الريح
ويؤكد الملاك أنهم دفعوا أموالهم مقابل شراء وحدات داخل القرية، على أمل الحصول على حقوقهم والاستفادة من استثماراتهم، إلا أن سنوات طويلة مرت، بحسب رواياتهم، دون تحقيق الالتزامات التي تعاقدوا على أساسها، لتتحول أحلامهم في امتلاك وحدات بمشروع سياحي إلى رحلة ممتدة من المطالبات والمناشدات والنزاعات.

وتتركز الشكاوى حول المشروع المرتبط باسم المهندس مدحت بركات، وما يثيره الملاك من تساؤلات بشأن التعاقد مع شركة «سفن سيز»، المرتبطة بالسيدة حنان سمير، في 17 ديسمبر 2015، رغم ما يقول أصحاب الشكاوى إنه غياب لمقر قانوني مستقل وسابقة أعمال واضحة للشركة وقت التعاقد، وهي أمور يطالبون الجهات المختصة بالتحقق منها ومراجعة المستندات المتعلقة بها.

وتزداد علامات الاستفهام، بحسب المستندات التي يقول الملاك إنهم يمتلكونها، عند مراجعة التسلسل الزمني للوقائع؛ إذ يشيرون إلى أن تخصيص الأرض يعود إلى 17 يناير 2001، بينما صدر في 16 يناير 2016 حكم قضائي في قضية أرض الباشوات المتعلقة بمساحة تقدر بنحو 113 فدانًا، وهو ما يدفعهم للمطالبة بفحص الموقف القانوني للأرض والتعاقدات التي أبرمت بشأن المشروع، وبيان مدى ارتباط هذه الوقائع بعضها ببعض.

لكن الأزمة، وفقًا لشهادات الملاك، لم تتوقف عند حدود التعثر وتأخر تنفيذ الالتزامات، بل امتدت إلى مطالبتهم بسداد مبالغ مالية إضافية، يقولون إنهم لا يعرفون سندها القانوني أو التعاقدي، فضلًا عما يصفونه باستنزاف أموالهم على مدار سنوات طويلة، دون الوصول إلى حل ينهي معاناتهم ويحفظ حقوقهم.
كما يثير بعض الملاك شكاوى بشأن تعرضهم للتهديد والترهيب أثناء مطالبتهم بحقوقهم.
وتتضاعف مخاوف المشترين مع ما يتردد بشأن انتقال الشركة أو حقوق إدارة وتطوير المشروع إلى أطراف أخرى، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول المسؤول عن تنفيذ الالتزامات تجاه الملاك، وما إذا كانت أي تغييرات في الملكية أو الإدارة قد تمت وفق الإجراءات القانونية، ومدى ضمان عدم ضياع حقوق المشترين نتيجة هذه التغييرات.
وأمام هذه التطورات، يوجه ملاك كارما بيتش استغاثة عاجلة إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة المشروع، مطالبين بالكشف عن موقف الأرض والتراخيص والالتزامات المفروضة على القائمين على التطوير، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طوال السنوات الماضية تجاه ما يثار من شكاوى.
كما يناشدون هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية فحص الوقائع والمستندات المتعلقة بالتعاقدات والإجراءات الإدارية، والتدخل في حدود اختصاص كل جهة، فضلًا عن مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في أي وقائع يثبت أنها تشكل مخالفات جنائية.
الجدير بالذكر أن، ملاك كارما بيتش رأس سدر لا يطلبون سوى حقوقهم، ولا يبحثون عن مكاسب استثنائية، وإنما يطالبون باحترام تعاقداتهم وحماية أموالهم، وفتح تحقيق جاد وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات، قبل أن تتفاقم معاناة أصحاب الوحدات أكثر من ذلك.
حق الرد
يؤكد موقع خمسة سياسة على حق الرد لـ كافة الأطراف الواردة أسماؤهم بالموضوع، في الرد والتوضيح، ونشر ردودهم كاملة إعمالًا لحق الرد والتزامًا بالمعايير المهنية والموضوعية.
