بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من وزارة التعليم الصينية وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية المصرية وإعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، ولي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، والوفد المرافق لهما، لبحث آليات توسيع الشراكة المصرية الصينية في مجال التعليم الفني والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التخصصات والمناهج التعليمية.

وزير التعليم: نتطلع للاستفادة من الخبرات الصينية في التعليم الفني

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة اليونيسف، مشيدًا بدورها في دعم جهود تطوير التعليم وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بما يدعم أولويات تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وأشار عبد اللطيف إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء ما تمتلكه الصين من خبرات متقدمة في التكنولوجيا والصناعات الحديثة.

واستعرض الوزير الشراكات الدولية التي تنفذها مصر مع إيطاليا وألمانيا واليابان في مجال إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن الوزارة تستهدف توسيع هذه التجربة من خلال التعاون مع الصين والاستفادة من إمكاناتها في تطوير التعليم الفني.

تطوير المناهج ومنح شهادات معتمدة للطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف إقامة نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال إعداد وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة.

ويتضمن التعاون الاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وفقًا للضوابط والمتطلبات المعمول بها.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام خريجي المدارس الفنية للحصول على فرص عمل بالشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.

3 قطاعات صناعية على رأس أولويات التعاون المصري الصيني

وفيما يتعلق بالتخصصات المستهدفة، أوضح عبد اللطيف أن المرحلة الأولى من التعاون ستركز على ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل صناعة السيارات والطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات، باعتبارها من المجالات الواعدة التي تتيح فرصًا كبيرة للتعاون والاستثمار.

وأضاف أن مجالات الشراكة يمكن أن تمتد مستقبلًا إلى تخصصات أخرى، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات والمصانع.

اليونيسف: تحويل مذكرة التفاهم إلى خطة عمل تنفيذية

من جانبه، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، استمرار دعم المنظمة لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطط التطوير، والعمل المشترك لتحقيق الأولويات المستهدفة في قطاع التعليم.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، يجري حاليًا تحويلها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

وأوضح أن الشراكة المقترحة مع الجانب الصيني تمثل جزءًا من هذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في التعليم الفني والتدريب المهني.

الصين تشيد بتجربة ورش لوبان في مصر

من جانبها، أعربت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشادت بتجربة ورش لوبان في مصر، ووصفتها بأنها نموذج ناجح للتعاون المصري الصيني، أسهم في تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة، وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

ولفتت إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، مثمنة الدعم الذي تقدمه قيادات وزارة التربية والتعليم للمشروع، ودوره في توسيع آفاق التعاون المشترك.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد مجالات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب التبادل الطلابي.

تبادل الخبرات وإنشاء مراكز تدريب ومدارس تكنولوجيا تطبيقية

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين الصينية، خاصة في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين.

كما بحث الجانبان آليات التعاون في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتيح الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للصناعة.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، بما يعزز الشراكة المصرية الصينية في التعليم الفني والتدريب المهني، بدعم من منظمة اليونيسف.