بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في إطار التحرك نحو توسيع الشراكة الاستراتيجية وفتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون المشترك، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.
شراكة استراتيجية تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.
وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أسهمت بصورة إيجابية في دفع مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، ووفرت زخمًا إضافيًا لتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.
وأشار إلى أن الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى المتبادلة تعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقارب السياسي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري خلال 2025
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن الإمكانات المتاحة لدى البلدين تسمح بتحقيق معدلات أكبر من التعاون التجاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات المصرية والهندية.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، معتبرًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لربط الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية.
4.5 مليار دولار استثمارات هندية في السوق المصرية
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب جذب مستثمرين جدد لضخ استثمارات إضافية.
وأشار إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في تنفيذ مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى أن الاستثمارات الهندية تتركز بصورة كبيرة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
وأضاف أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع الاستثمارات الهندية في قطاعات أخرى، في ظل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهند، مشيدًا بالمساهمات التي تقدمها الشركات الهندية للاقتصاد المصري، وما تحققه من قيمة مضافة في مختلف الأنشطة الإنتاجية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
قطاعات صناعية واعدة لتعزيز التكامل المصري الهندي
واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من القطاعات التي تمثل فرصًا مهمة للتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل طرف، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأكد أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها بوابة مهمة أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
منطقة صناعية هندية محتملة بقناة السويس
وفي إطار جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية الهندية، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وأكد استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في دخول السوق المصرية أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مع أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وزير التجارة الهندي: فرص كبيرة لمضاعفة التعاون الاقتصادي
من جانبه، أعرب بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع مصر والهند، مؤكدًا حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أن زيارته الحالية شهدت لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، معربًا عن إعجابه بما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، وما تعكسه من تطور في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد جويال أن مصر والهند تمتلكان مقومات اقتصادية وحضارية تؤهلهما لتكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لم تستغل بالشكل الكافي خلال العقود الماضية، وهو ما يتطلب تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى نحو تحقيق مستويات أكبر من التعاون، لافتًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة عام 2023 توفر إطارًا واضحًا لتحديد مسارات التعاون المستقبلية.
مجموعات عمل وبعثات تجارية لتحديد فرص التعاون
وأشار وزير التجارة الهندي إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي والصناعي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية.
وأوضح أن مجالات التعاون المحتملة تشمل الصناعات المختلفة، وإنشاء وتطوير الموانئ المصرية على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، فضلًا عن إقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وأضاف أن هناك فرصًا للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب صناعة السيارات ومكوناتها، والقطاع السياحي، وتبادل الخبرات في إدارة وتطوير المتاحف.
وشدد الوزير الهندي على أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين مصر والهند، والعمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بإنجاز الأعمال، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز حركة الاستثمارات.
مصر تعرض فرصًا استثمارية جديدة أمام الشركات الهندية
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، موضحًا أنه سيتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة المقترحة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد الجانب المصري لتعزيز التعاون مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، بما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة ويدعم تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
السياحة والتطوير العقاري ضمن مجالات التعاون الجديدة
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مشيرًا إلى اهتمام مصر باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجال التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية.
ويأتي ذلك في ضوء الخطط المصرية الرامية إلى زيادة الطاقة الفندقية وتطوير البنية السياحية، بما يعزز قدرة القطاع على استقبال المزيد من السائحين، ويفتح المجال أمام الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز الشراكة بين مصر والهند
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل من أجل صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتوسيع فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق المختلفة.
كما أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والاستفادة من نتائج زيارة وزير التجارة الهندي واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، لدفع الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.
