ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بمشاركة وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي وكالاتها وبرامجها العاملة في مصر.

وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد جيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

استعراض نتائج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي

وتناول الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت في إطار برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي، ومتابعة ما تم إنجازه على مستوى مجموعات النتائج الفنية الخمس المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026.

وشملت محاور العمل تعزيز رأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير الحوكمة والشفافية وتوسيع نطاق المشاركة الفعالة، فضلًا عن دعم تمكين المرأة.

بدر عبد العاطي: الشراكة مع الأمم المتحدة تقوم على الأولويات الوطنية

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بالاجتماع، أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز بصورة أساسية على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية.

وأشار إلى تطلع مصر إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ودعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة وأهدافها التنموية.

ودعا عبد العاطي وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف مشاركتها في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والإنتاجية، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما شدد على أهمية توجيه مزيد من الاهتمام نحو دعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وزير الخارجية يؤكد أهمية حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية ضرورة تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن توافقها مع الأولويات الوطنية للدولة، ورفع كفاءة توجيه الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأوضح أهمية تجنب ازدواجية الجهود والمشروعات، والعمل على تحقيق التكامل بين البرامج التنموية المختلفة، بما يضمن تعظيم أثر التمويلات والمنح، وينعكس بصورة مباشرة على النتائج الملموسة للمشروعات المنفذة.

مايا مرسي تستعرض جهود مصر في الحماية الاجتماعية

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى دور المبادرات والبرامج الوطنية في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة»، اللذان يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية، ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها على المدى الطويل.

وزير التخطيط: التعاون المؤسسي يدعم فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة

بدوره، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، وتوسيع نطاق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وضمان وصول آثارها الإيجابية إلى الفئات المستهدفة.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023-2027 تمثل قاعدة مهمة للتحضير لإطار التعاون المقبل للفترة من 2028 إلى 2032، بما يضمن البناء على ما تحقق من نتائج، وتطوير مجالات التعاون وفقًا للاحتياجات والأولويات التنموية للدولة المصرية.