13.5 ألف جنيه زيادة لأساتذة الجامعات.. و25 مليار جنيه سنويًا لتحسين الأجور

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر 2026».

وكشف الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن تفاصيل الزيادات الجديدة المقررة لمختلف الدرجات الأكاديمية، والتي يصل إجماليها إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ الجامعي، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، على أن يتم تطبيقها على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ في نوفمبر 2026، وتستكمل في يوليو 2027، ثم مع بداية العام المالي 2028/2029.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

نوصى بقرأة :

زيادة مرتبات أساتذة الجامعات 65%.. تفاصيل المراحل الثلاث حتى 2028

تفاصيل زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وأوضح الوزيران أن الزيادات الجديدة تتوزع وفقًا للدرجات الأكاديمية على النحو التالي:

  • المعيد: يحصل على زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في أول يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
  • المدرس المساعد: تصل إجمالي الزيادة إلى 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في أول يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
  • المدرس: تبلغ إجمالي الزيادة 11 ألف جنيه، موزعة على ثلاث مراحل، تشمل 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في أول يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
  • الأستاذ المساعد: يحصل على زيادة إجمالية قدرها 12 ألفًا و250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في أول يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
  • الأستاذ: تصل إجمالي الزيادة المقررة له إلى 13 ألفًا و500 جنيه، موزعة بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في أول يوليو 2027، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

25 مليار جنيه سنويًا لتمويل زيادات أجور الجامعات

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التكلفة الإجمالية للزيادات المالية الجديدة تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير مقومات الاستقرار المهني والمادي لهم.

وأشار الوزيران إلى أن تحسين الأجور يستهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير العملية التعليمية بالجامعات، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي في المراكز والمعاهد البحثية.

الاستثمار في الأستاذ الجامعي ركيزة لتطوير التعليم العالي

وأوضح الوزيران أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأضافا أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية، وإنما تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.

وأشار الوزيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاءت ثمرة لجهودهم، إلى جانب دعم الدولة المستمر للمنظومة.

وفي ختام تصريحاتهما، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

نوصى بقرأة :

مساعد ذكي لتيسير خدمات نيابة الأسرة.. مايا مرسي: التكنولوجيا يجب أن تحفظ الحقوق وتخفف الأعباء