نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقالًا للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، وذلك ضمن الإصدار الدوري للمركز «آفاق الاستثمار»، في إطار جهوده لنشر المعرفة وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتنموية، من خلال استكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وتناول المقال رؤية الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتقديم مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.

تحولات الاقتصاد العالمي تفرض سياسات استثمارية جديدة

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة التعقيد، في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية والحروب، وما تتركه من تداعيات سلبية على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات واتجاهات تدفقات رؤوس الأموال، الأمر الذي يضع الحكومات أمام تحديات متزايدة، في ظل محدودية الموارد المالية وصعوبة تخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بالتوازي مع تعزيز القدرات التشريعية والتنظيمية، وتطوير بيئة الأعمال بما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودمج معايير الاستدامة، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، وتيسير التعاملات الضريبية والجمركية، بما يساعد الدول على الاستفادة من التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

استقرار الاقتصاد والبنية التحتية يعززان جاذبية مصر الاستثمارية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المستثمرين والشركات العالمية يتجهون بصورة أكبر إلى الاقتصادات التي تتمتع باستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووضوح السياسات، والقدرة على التنبؤ بمسارات السوق، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المدربة والآليات الفعالة لحماية حقوق المستثمرين.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير هذه المقومات لتقديم مصر باعتبارها مقصدًا استثماريًا جاذبًا ومركزًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة التي تتيح مزايا ومعاملات تفضيلية للمستثمرين في عدد من الأسواق.

1.6 تريليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة عالميًا خلال 2025

وفي استعراضه لمشهد الاستثمار العالمي، أشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026.

ولفت إلى أن طبيعة الاستثمارات الجديدة تشهد تحولًا متسارعًا نحو القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية، وفي مقدمتها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة.

وأوضح أن حصة هذه القطاعات ارتفعت من 16% من إجمالي قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا عام 2020 إلى 44% خلال عام 2025، وهو ما يعكس تغير أولويات المستثمرين واتجاه رؤوس الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة والتأثير الاستراتيجي.

مصر أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، بعدما حافظت خلال عام 2025 على مكانتها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار، بما يمثل قرابة 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى القارة الإفريقية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار، كما ارتفع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.

وأشار إلى أن بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» تعكس تطورًا ملحوظًا في جاذبية السوق المصرية، حيث تقدمت مصر من المركز العاشر عالميًا باستثمارات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة لتيسير إجراءات المستثمرين

واستعرض وزير الاستثمار مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، وفي مقدمتها إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لرفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأوضح أن رحلة المستثمر تبدأ من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة واستخراج التراخيص، مرورًا بمرحلة التشغيل، وصولًا إلى التوسع وزيادة رأس المال، مؤكدًا أن الوقت المستغرق في إنجاز الخدمات، وعدد الإجراءات، وتعدد الجهات، ومدى وضوح المعلومات، تمثل عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال.

وأشار إلى بدء تنفيذ برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة، ودمج الخطوات التي يمكن توحيدها، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، فضلًا عن تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها وتحليلها، والاستفادة منها في تحديد العقبات المتكررة وتطوير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تحديث التشريعات ومواكبة نماذج الاستثمار الحديثة

وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أكد الوزير أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في نماذج التمويل والاستثمار، وتنوع هياكل الملكية، واحتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها.

وأوضح أن تطوير التشريعات يستهدف تعزيز الوضوح والمرونة، وتوفير بيئة تنظيمية تساعد الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية بكفاءة، وتمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الثقة والقدرة على التخطيط والتوسع.

منصة الكيانات الاقتصادية تدعم التحول الرقمي

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الاستثمار، لكنه شدد على أن الرقمنة الفعالة يجب أن تأتي بعد تبسيط الخدمات وإعادة تصميمها، حتى لا تقتصر على نقل الإجراءات التقليدية إلى منصات إلكترونية.

وفي هذا السياق، أوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل مشروعًا وطنيًا مهمًا ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية، إذ تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية من خلال واجهة رقمية أكثر تكاملًا.

وتقوم فلسفة المنصة على احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها ومسؤولياتها، مع إتاحة المجال لتبادل البيانات واستكمال الإجراءات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، بما يقلل الأعباء الإدارية على المستثمر ويختصر الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

كما لفت إلى إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة «الأونكتاد»، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتجارة، وتيسير حركة الصادرات، ومساعدة الشركات على تحسين جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

تعظيم عائد أصول الدولة وزيادة الاستثمارات الإنتاجية

وتطرق المقال إلى أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مؤكدًا أن نجاح السياسات الاستثمارية لا يرتبط فقط بحجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما بمدى انعكاسها على النشاط الإنتاجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأكثر تأثيرًا هي التي تسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أهمية تطوير أدوات التمويل باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمساعدة الشركات على النمو والتوسع، موضحًا أن صندوق مصر السيادي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف قطاعات وفرصًا استثمارية محددة.

وتستهدف هذه الصناديق جذب رؤوس أموال جديدة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنقولة إلى الصندوق لإدارتها بصورة احترافية.

البيانات والإحصاءات أساس تطوير السياسات الاستثمارية

وأكد وزير الاستثمار أن حصر البيانات وتدقيق الإحصاءات يمثلان ركيزة مهمة لدعم عملية اتخاذ القرار، لما توفره المعلومات الدقيقة من قدرة على تحديد الاختناقات، وتحليل الأسواق، وتوجيه جهود الترويج الاستثماري، وتحسين تصميم الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للبيانات تظهر عندما تتحول إلى قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة وخدمات أفضل، موضحًا أن الوزارة تستهدف الاستفادة منها في تحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات الاقتصادية ومدخلات الإنتاج، وتحديد المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات المحلية.

وأضاف أن البيانات الناتجة عن شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم تساعد في اكتشاف المشكلات المتكررة، وتحويلها إلى مؤشرات عملية يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار.

 حركة التجارة واستهداف الإفراج الجمركي خلال يومين

وفي محور التكامل المؤسسي، أوضح الوزير أن كفاءة منظومة التجارة أصبحت عنصرًا مباشرًا في تحديد مدى تنافسية الاستثمار، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، وتوحيد الرؤية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتيسير حركة التجارة ورفع كفاءة تداول البضائع بالموانئ والمنافذ، من بينها مد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مع استهداف الوصول بزمن الإفراج عن البضائع إلى يومين.

كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل المحافظات المصرية إلى مراكز للقدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير.

وكشف أن بيانات الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 أظهرت وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، في حين تستحوذ أكبر 50 شركة مصدرة على نحو 43% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس أهمية توسيع قاعدة المصدرين وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية.

وتعتمد المبادرة على الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بمختلف المحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص والبرامج المتاحة، بما يشمل برامج المساندة التصديرية، والربط بالتمثيل التجاري، وتنمية الصادرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمعارض الدولية، وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب.

استراتيجية جديدة للترويج للقطاعات ذات الأولوية

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات العالمية، أكد الوزير أن المنافسة الدولية لم تعد تعتمد على الترويج العام للفرص الاستثمارية فقط، بل أصبحت ترتكز على قدرة الدول على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها مزايا تنافسية حقيقية، والوصول إلى المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية، بالشراكة مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وإعداد قوائم بالمستثمرين العالميين المستهدفين والتواصل معهم لعرض الفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يمكنها من تنفيذ مهام الترويج الاستثماري بكفاءة وفاعلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

مصر منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الفرص الاستثمارية أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى بناء الدولة باعتبارها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات.

وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى مجموعة من المقومات عند اختيار مواقع مشروعاتهم، من بينها الموقع الجغرافي، وشبكة الاتفاقيات التجارية، وتطور البنية الأساسية، والموانئ وشبكات النقل، والقدرة على الربط بين الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والعالمية.

وأكد أن هذه المقومات تمنح مصر فرصة مهمة لجذب استثمارات تستهدف الإنتاج للسوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية في الوقت نفسه، بما يعزز دورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

الاستثمار المنتج والتصدير ركيزتان لتعزيز النمو الاقتصادي

وفي ختام مقاله، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين لدعم النمو الاقتصادي، حيث يسهم الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية آفاقًا جديدة للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، وإنما يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وربطها بالأولويات الوطنية، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة تشمل التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، إلى جانب تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتحسين جودة التنفيذ.

وأوضح أن نجاح التجربة الاستثمارية يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة؛ تبدأ بوجود فرصة قادرة على جذب المستثمر، ثم تنفيذها وتحويلها إلى مشروع استثماري حقيقي، وصولًا إلى تقديم تجربة ناجحة تشجع المستثمر على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.