في خطوة تعكس تصاعد عمليات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، كشفـت محافظة القدس، الأحد، عن عرض مستوطنين إسرائيليين منزلاً فلسطينياً سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة للبيع، مقابل 20 مليون دولار، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على الوجود الفلسطيني والهوية التاريخية والديمغرافية للمدينة.
وأوضحت المحافظة، في بيان نقلته وكالة «الأناضول»، أن عرض المنزل للبيع يكشف عن تطور خطير في آليات الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، إذ لم تعد الممارسات تقتصر على السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها، بل امتدت إلى إعادة تسويق العقارات المستولى عليها وطرحها للبيع، بما يتيح استمرار عمليات الاستحواذ عليها تحت غطاء التعاملات العقارية.
محافظة القدس: بيع العقارات المستولى عليها لا يمنح الاحتلال شرعية
وأكدت محافظة القدس أن طرح العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية قانونية، ولا ينتقص من حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي للبلدة القديمة.
وحذرت المحافظة من خطورة السيطرة على المنازل والممتلكات الفلسطينية في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسهم في إحكام الطوق الاستيطاني حول المسجد، وتغيير معالم محيطه، بما يهدد الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
واتهمت المحافظة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الغطاء والحماية لأنشطة الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، من خلال منظومة من القرارات والإجراءات التي تسهّل السيطرة على الممتلكات، لافتة إلى أن إعادة طرح هذه العقارات للبيع بأسعار مرتفعة تفتح المجال أمام تحويل الممتلكات المستولى عليها إلى أصول قابلة للتداول، بما يضمن استمرار المشروع الاستيطاني.
وشددت على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويتها وطابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني إجراءات باطلة.
تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد الوجود الفلسطيني
وتأتي هذه الواقعة في سياق ممارسات إسرائيلية متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، تشمل إخلاء السكان من منازلهم وتمكين المستوطنين من السيطرة عليها، إلى جانب إجبار فلسطينيين على هدم منازلهم بذريعة البناء دون تراخيص، في ظل قيود مشددة على عمليات البناء والتوسع العمراني الفلسطيني.
وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنهم «إرهابيون»، محذراً من أن هذه الممارسات تلحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل.
كما حذر 14 مقرراً أممياً، في يونيو الماضي، من التصاعد الحاد في وتيرة ما وصفوه بـ«إرهاب المستوطنين»، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل خطراً وجودياً على المجتمعات الفلسطينية.
نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية
وبحسب الأرقام الواردة في المعطيات، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسط اعتداءات متكررة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتدفع باتجاه تهجيرهم قسراً من أراضيهم.
وتعود جذور الصراع إلى عام 1948، عندما أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، عقب عمليات عسكرية ارتكبت خلالها عصابات صهيونية مسلحة مجازر أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، وتواصل رفض الانسحاب منها.
وتعيد واقعة عرض المنزل الفلسطيني للبيع مقابل 20 مليون دولار تسليط الضوء على ملف الاستيلاء على العقارات في القدس المحتلة، وما يمثله من تهديد لحقوق الملكية الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل المدينة وهويتها.
«سنتكوم» تحسم الجدل بشأن إصابة جنود أمريكيين في هجمات إيران
تنسيق عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث سيناريوهات المواجهة مع إيران
