تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في إقليم النيل الأزرق السوداني، مع اقتراب العمليات القتالية من مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، وتزايد التحركات السكانية باتجاه مناطق أكثر أمناً، في ظل تضارب المعلومات بشأن السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع دائرة المخاطر التي تهدد المدنيين.

وتلقي التطورات الميدانية بظلالها على الحياة اليومية للسكان، بعدما تحولت المخاوف الأمنية إلى موجة مغادرة متزايدة، تزامنت مع ارتفاع حاد في تكاليف النقل، الأمر الذي يضع آلاف المواطنين أمام خيارات صعبة بين البقاء في مناطق تهددها المواجهات أو تحمل أعباء النزوح بحثاً عن الأمان.

ارتفاع تكاليف المغادرة.. الدمازين تحت ضغط المخاوف الأمنية

انعكست التطورات الأمنية بصورة مباشرة على حركة النقل من مدينة الدمازين، مع تزايد إقبال السكان على مغادرة الإقليم باتجاه الخرطوم وسنجة، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار وسائل المواصلات خلال ساعات قليلة.

ونقل شهود عيان إلى «راديو دبنقا» أن أسعار تذاكر السفر عبر السوق الشعبي ارتفعت، الجمعة، من 200 ألف جنيه سوداني خلال ساعات الصباح إلى 310 آلاف جنيه بعد الظهر، في مؤشر على زيادة الطلب على وسائل النقل مع تصاعد المخاوف من اقتراب المواجهات من المدينة.

وامتدت الزيادات إلى وسائل النقل الخاصة، إذ قفزت تكلفة استئجار سيارة أجرة، المعروفة محلياً باسم «الدوام لله»، للانتقال من الدمازين إلى سنجة من 400 ألف جنيه صباحاً إلى مليون جنيه خلال فترة ما بعد الظهر.

وتكشف هذه القفزة عن حجم الضغوط التي تشهدها حركة المغادرة، في وقت تتزايد فيه مخاوف السكان من تدهور الأوضاع الأمنية، بينما قد تحول تكاليف الانتقال المرتفعة دون تمكن بعض الأسر من مغادرة المناطق المهددة، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة والأسر محدودة الدخل.

باو وقيسان.. تضارب بشأن السيطرة الميدانية واقتراب المعارك

على الصعيد العسكري، تصاعدت حالة الغموض بشأن التطورات الميدانية في محافظة باو، بعدما أعلنت ميليشيا الدعم السريع خلال اليومين الماضيين سيطرتها على حاضرة المحافظة وسبع مناطق أخرى، تبعد نحو 60 كيلومتراً عن مدينة الدمازين.

وفي المقابل، نفى محافظ باو عبد الغني دقيس صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن القوات المهاجمة غادرت المناطق التي تحدثت عنها قوات التحالف، وهو ما يعكس استمرار التباين في الروايات بشأن طبيعة السيطرة على المواقع الاستراتيجية بالإقليم.

ولم تقتصر المواجهات على محافظة باو، إذ امتدت، وفقاً لتصريحات الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، علي هجو، إلى المناطق 12 و11 و10 بمحافظة قيسان منذ صباح الجمعة، بالتزامن مع استمرار القتال في القرى والتجمعات السكنية بمحافظتي باو ومناطق طاقة وجام.

وقال هجو، في تصريحات لـ«راديو دبنقا»، إن العمليات العسكرية تقترب بصورة متواصلة من مدينة الدمازين، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من انتقال المواجهات إلى محيط عاصمة الإقليم، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وإنسانية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل الكثافة السكانية للمدينة، إلى جانب استضافتها أعداداً من النازحين الذين فروا من مناطق القتال خلال الفترة الماضية، ما يجعل اتساع المواجهات تهديداً إضافياً للسكان والمرافق الحيوية.

حكومة الإقليم تطمئن السكان وتحذر من الشائعات

في مواجهة تصاعد القلق الشعبي، سعت حكومة إقليم النيل الأزرق إلى طمأنة المواطنين، مؤكدة أن الأوضاع الفعلية على الأرض تختلف عما يجري تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم إن القوات المسلحة لا تزال تحتفظ بزمام المبادرة وتواصل أداء مهامها في الخطوط الأمامية، متهماً الدعم السريع بنشر معلومات وصفها بالكاذبة، بهدف إثارة الخوف بين السكان، من خلال الترويج لادعاءات بشأن اقتراب قواتها من الدمازين.

وأشار المتحدث إلى استمرار القوات المسلحة والفرقة الرابعة مشاة في أداء مهامهما بالمواقع المتقدمة، مؤكداً أن العمليات الجارية تستهدف الحفاظ على أمن الإقليم واستقراره.

وفي السياق ذاته، وجهت محافظ محافظة الدمازين، فواتح النور البشير، رسالة إلى المواطنين أكدت خلالها استقرار الأوضاع الأمنية داخل المدينة، مشيرة إلى استمرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة لها في حماية السكان وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المحافظ المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، والاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة في متابعة التطورات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتباين فيه الروايات بشأن الموقف العسكري في المناطق المحيطة بالدمازين، بينما تشير التحركات السكانية وارتفاع تكاليف النقل إلى تنامي مخاوف المواطنين من احتمالات اتساع المواجهات.

أكثر من 130 هجوماً بالمسيّرات خلال شهرين

ولا تقتصر التهديدات التي تواجه مدينة الدمازين على احتمالات تقدم العمليات البرية، إذ كشفت مجموعة «محامو الطوارئ» عن رصد أكثر من 130 هجمة باستخدام الطائرات المسيّرة استهدفت المدينة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026.

وأوضحت المجموعة أن الهجمات طالت منازل سكنية ومحطات وقود ومنشآت حيوية ومرافق للبنية التحتية، محذرة من التداعيات المترتبة على استمرار استهداف المناطق المدنية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة السكان واستقرار الخدمات الأساسية.

وتزداد خطورة هذه الهجمات بالنظر إلى أن الدمازين يقدر عدد سكانها بنحو 400 ألف نسمة، فضلاً عن استقبالها موجات من النازحين القادمين من محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي.

وبحسب البيانات التي أوردتها المجموعة، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى محلية الدمازين 45 ألف نازح خلال عام 2026، وهو ما يضاعف الأعباء الواقعة على المدينة، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والضغوط على المرافق والخدمات، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأمنية.

وحذرت «محامو الطوارئ» من أن استمرار العمليات العسكرية يعرض المدنيين لانتهاكات ومخاطر متعددة، تشمل القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية وتعثر وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

المدنيون بين نيران المواجهات ومخاطر النزوح

وتتجاوز الأزمة في إقليم النيل الأزرق حدود التحركات السكانية، لتكشف عن وضع إنساني معقد، في ظل بقاء أعداد كبيرة من المواطنين داخل المناطق المتأثرة بالقتال، وعدم تمكنهم من الوصول إلى مناطق آمنة.

وقال الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالإقليم، علي هجو، إن أعداد الذين تمكنوا من مغادرة مناطق المواجهات لا تزال محدودة مقارنة بمن بقوا داخل المناطق المتضررة، محذراً من أن انتقال المعارك إلى التجمعات السكنية يضاعف المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وأضاف أن اتساع رقعة العمليات العسكرية بات يهدد حتى النازحين الذين غادروا مناطقهم الأصلية بحثاً عن الأمان، بعدما امتدت المواجهات إلى القرى والفرقان التي لجأوا إليها، وهو ما يضعهم أمام احتمالات النزوح المتكرر وفقدان الملاذات التي لجأوا إليها.

ويواجه سكان الإقليم بذلك معادلة شديدة الصعوبة؛ فالبقاء في مناطق الاشتباكات يعرض حياتهم للخطر، بينما أصبحت المغادرة أكثر كلفة في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار النقل، فضلاً عن اتساع نطاق المناطق المهددة ووصول المواجهات إلى بعض التجمعات التي استقبلت النازحين.

اتهامات بتصفية أسرى.. ومطالبات بتحقيقات ومحاسبة المسؤولين

وفي سياق متصل بالانتهاكات المحتملة خلال العمليات العسكرية، أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ» متابعتها مقاطع فيديو جرى تداولها في 20 نوفمبر 2026، وتتضمن ادعاءات بتوثيق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة السودانية على أيدي عناصر من ميليشيا الدعم السريع.

وأكدت المجموعة أنها تعمل على التحقق من صحة المقاطع والوقوف على الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع الواردة فيها، مشددة على أن ثبوت هذه الأفعال سيمثل انتهاكاً خطيراً للقواعد التي تكفل حماية الأسرى والأشخاص الخارجين عن دائرة القتال.

وطالبت المجموعة بتحرك عاجل لحماية المدنيين في الدمازين ومناطق الإقليم المتأثرة بالمواجهات، داعية ميليشيا الدعم السريع وحلفاءها إلى وقف الهجمات على السكان والمنشآت المدنية، وضمان سلامة الأسرى والمحتجزين.

وتضع هذه التطورات إقليم النيل الأزرق أمام مرحلة بالغة الحساسية، تتداخل فيها المخاطر العسكرية مع الأعباء الإنسانية والاقتصادية، في ظل اقتراب المواجهات من الدمازين، وتزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة، واستمرار حركة النزوح وتضارب المعلومات الميدانية.

وبينما تؤكد السلطات الحكومية استقرار الأوضاع وقدرة القوات المسلحة على التعامل مع التطورات، تحذر المبادرات المدنية والحقوقية من اتساع نطاق الخطر على السكان، ليبقى مصير آلاف المدنيين مرتبطاً بمسار المواجهات ومدى القدرة على تحييد المناطق السكنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للنازحين.

«سنتكوم» تحسم الجدل بشأن إصابة جنود أمريكيين في هجمات إيران

تنسيق عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث سيناريوهات المواجهة مع إيران