أكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، أن جموع الصيادلة تواجه تحديات مهنية وإدارية متلاحقة تستدعي إنهاء الحراسة المفروضة على النقابة وعودة إدارتها إلى أبنائها، موجهاً مناشدة لرئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الحراسة، ومشيراً إلى بدء تحركات بين عدد من الصيادلة لجمع توقيعات من أجل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الصحفي أحمد ياسر في برنامج «ملفات طبية» المذاع عبر شاشة قناة الشمس، استكمالاً للنقاش الدائر حول أزمة نقابة الصيادلة وما طرحه النائب الدكتور أحمد إدريس بشأن ملف الحراسة.
وأعرب "عبد الحميد"، عن تقديره لمواقف النائب الدكتور أحمد إدريس الداعمة لإنهاء الحراسة عن الصيادلة، موضحاً أنه لم يعد له أو لأعضاء مجلس النقابة السابق أي دور تنفيذي على أرض الواقع منذ ثماني سنوات، حيث تقتصر الإدارة الحالية على الحارس القضائي ولجنة الحراسة المعاونة له، في ظل غياب جمعية عمومية منذ سنوات طويلة تكشف تفاصيل الموقف المالي وأوجه إنفاق أموال الصيادلة.
الحراسة لا تزال مستمرة كأمر واقع رغم تلك الأحكام
وتطرق وكيل النقابة السابق إلى الجانب القضائي للملف، لافتاً إلى التباين بين أحكام محكمة الأمور المستعجلة التي صدرت بفرض الحراسة، وأحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلغائها منذ عام 2020، مؤكداً أن الحراسة لا تزال مستمرة كأمر واقع رغم تلك الأحكام، ومشدداً على ضرورة احترام القانون وروحه وتمكين الصيادلة من التعبير عن إرادتهم عبر الجمعية العمومية وفتح باب الترشح والقيادة لمن يجد في نفسه الكفاءة من أبناء المهنة.
الطروحات المتعلقة بـ«الوجوه القديمة والحديثة» غالباً ما تُستغل كذريعة لتأجيل رفع الحراسة
واعتبر "عبد الحميد"، أن الطروحات المتعلقة بـ«الوجوه القديمة والحديثة» غالباً ما تُستغل كذريعة لتأجيل رفع الحراسة، مؤكداً أن أعضاء المجلس السابق لم يشاركوا في إدارة النقابة طوال السنوات الثماني الماضية بعد توقيع العقوبات بحقهم، وأن وجود مجلس منتخب أو إدارة نقابية من الصيادلة أقدر على التواصل مع الجهات المعنية وحل المشكلات المهنية.
وسلّط الضوء على عدد من الملفات الملحة التي تمس الصيادلة، وفي مقدمتها أزمة التكليف وما تسببه من مشقة عند إلحاق صيادلة أو خريجات من محافظات مثل الشرقية أو وجه بحري بمحافظات نائية كالصعيد أو الوادي الجديد، مقترحاً آليات أكثر مرونة تعتمد على الاحتياج الفعلي والتقديرات داخل كل محافظة بالتنسيق مع الوزارة.
وفي رسالة مباشرة وجهها إلى أعضاء لجنة الحراسة الحالية وفي مقدمتهم الدكتور عبد الناصر سنجاب، طالب "عبد الحميد"، بوضع حلول واضحة وميسرة لملف التعليم الصيدلي المستمر ونقاطه بما يراعي قدرات شباب الصيادلة، إلى جانب الاهتمام بأوضاع أكثر من 40 ألف صيدلية، مؤكداً أن الحارس القضائي يختص بالشق الإداري والمالي، بينما يظل الدفاع عن الملفات التنظيمية والمهنية للصيادلة مسؤولية تقع على عاتق من يتصدرون المشهد داخل النقابة أمام صانعي القرار.
