أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بديل عن إنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة وعودة الإدارة إلى مجلس نقابي منتخب عبر جمعية عمومية، مشدداً على أن الحراسة إجراء استثنائي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد على حساب استقلال العمل النقابي وحقوق نحو 85 ألف صيدلي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد ياسر، في برنامج «ملفات طبية» المذاع عبر قناة «الشمس»، تعليقاً على حالة الجدل الدائرة بشأن مصير انتخابات نقابة الصيادلة ومبررات استمرار لجنة الحراسة.
استمرار فرض الحراسة القضائية على النقابة لأكثر من ثماني سنوات دون التوصل إلى حلول جذرية للمشكلات المالية
واستنكر «إدريس» استمرار فرض الحراسة القضائية على النقابة لأكثر من ثماني سنوات دون التوصل إلى حلول جذرية للمشكلات المالية والإدارية التي فُرضت الحراسة بسببها، متسائلاً: «إذا كانت ثماني سنوات غير كافية لتسوية المخالفات، فهل نحتاج إلى مائة عام لحلها؟ ومن المستفيد من استمرار هذا الوضع؟».
وطرح عضو مجلس الشيوخ خارطة طريق للخروج من الأزمة، ترتكز على احترام أحكام القضاء واللجوء إليه لطلب رفع الحراسة، وتقديم أعضاء لجنة تسيير الأعمال الحالية استقالتهم، بالتوازي مع توحيد صفوف الصيادلة للدعوة إلى جمعية عمومية تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، كما وجّه مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإنهاء أزمة النقابة.
وانتقد «إدريس» ما وصفه باختزال مشكلات النقابة في قيمة رسوم القيد لخريجي الجامعات الخاصة، موضحاً أن القطاع يواجه تحديات أعمق تتطلب وجود نقابة قوية، في مقدمتها تدهور اقتصاديات الصيدليات وتعرضها للخسائر، وأزمات تسعير الدواء ومصانع الأدوية، فضلاً عن ملف تكليف دفعة 2025 وإجراءات تجديد تراخيص مزاولة المهنة.
