رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
وافق المجلس القومي لـ الأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وشملت القرارات تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل.
مدبولي: تحسين الأجور أولوية حكومية
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يتطلب ضمان التزام منشآته بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى حرصه على متابعة تطبيق هذه الإجراءات داخل القطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور والتنسيق مع ممثلي أصحاب الأعمال.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات الحكومية، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية والعمال والمستثمرين.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في 2025
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم عضويته على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ويضم المجلس، وفق العرض، ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة آخرين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، بما يضمن مشاركة أطراف سوق العمل في مناقشة القرارات المتعلقة بالأجور.
وتناول عرض وزير التخطيط مؤشرات سوق العمل، التي أظهرت تعافي معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
كما أشار إلى تحسن معدلات التشغيل وتراجع البطالة بين الجنسين، مؤكدًا أهمية الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم.
وبحسب البيانات المعروضة خلال الاجتماع، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
واستعرض الوزير كذلك مؤشرات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من العوامل الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
مجموعة عمل لدراسة زيادات الأجور حتى 2030
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستطرح تصوراتها بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آليات الزيادات المستقبلية للأجور، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية وأوضاع منشآت القطاع الخاص وقدرتها على تطبيق القرارات.
تفاصيل العلاوة الدورية وأجر الساعة
وبالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وافق المجلس على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027 ووفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
