تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث انقلاب وخروج القطار الروسي المكيّف رقم 1935 يوم 30 أغسطس، عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمحافظة مطروح، وهو الحادث الذي أسفر عن عشرات الإصابات و3 حالات وفاة بين الركاب وفقًا للبيانات الرسمية.
عربات جديدة وحادث مأساوي
وأوضحت النائبة أن القطار محل الحادث يندرج ضمن صفقة الـ1350 عربة سكة حديد روسية جديدة، والتي تُعد الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية المصرية بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، وكان الهدف الأساسي منها رفع مستوى الأمان وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ما يثير علامات استفهام كبرى حول أسباب وقوع الحادث رغم حداثة العربات وارتفاع كلفة الصفقة.
3 تساؤلات حاسمة أمام البرلمان
وطرحت النائبة ريهام عبد النبي ثلاثة تساؤلات رئيسية على وزير النقل، جاء نصها كالتالي:
-
ما هي الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث الأليم رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟
-
لماذا تتكرر حوادث القطارات في مصر بالرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت على تطوير منظومة السكك الحديدية؟
-
ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا؟
لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسؤولين
وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتحقيق في ملابسات الحادث، على أن يتم رفع تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسؤوليات بدقة، تمهيدًا لمحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة أن ذلك يمثل واجبًا وطنيًا لصون أرواح المواطنين وحماية المال العام.
حق المواطن في الأمان
واختتمت النائبة ريهام عبد النبي بيانها بتساؤل يعكس غضب المواطنين واستياءهم قائلة:
«أليس من حق المواطن أن يسافر في أمان بعد كل ما صُرف على تطوير المنظومة؟».
