تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية".
ويشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع. ويُفتح باب التقدم الإلكتروني على المنصة خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير أن الطرح يتيح مساحات متنوعة تتراوح بين 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج والمستلزمات الطبية.
وتوفر الوزارة للمستثمرين المحليين والأجانب حزمة تيسيرات غير مسبوقة تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، بالإضافة إلى تبسيط نماذج دراسة الجدوى.
كما يُتاح التقدم لفرصتين لكل مستثمر، أحدهما أساسية والأخرى احتياطية، مع منح أولوية لمن سبق لهم التقدم على الطروحات السابقة ولم يحالفهم الحظ.
وتغطي الأراضي المطروحة مدنًا ومحافظات عدة، منها 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و115 قطعة بالفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و190 قطعة بمحافظات البحيرة، و108 قطعة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، و290 قطعة بمحافظة سوهاج، و288 قطعة بمحافظة قنا، إلى جانب محافظات أخرى تشمل الأقصر وأسوان والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والوادي الجديد والشرقية وبني سويف والدقهلية والقليوبية.
وأشار الوزير إلى أن عملية التخصيص تتم وفق معايير دقيقة وشفافة، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية عند تساوي الطلبات، لضمان النزاهة والحياد الكاملين.
كما استعرض أهم الإنجازات التي حققتها منصة "مصر الصناعية الرقمية" منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة 4.6 مليون متر مربع، مع إتاحة خمس خدمات إلكترونية حاليا تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي والمتابعة السنوية، مع خطط لإطلاق المزيد من الخدمات مستقبلاً.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعكس الدعم الكامل الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتساهم في تمكين المستثمر الجاد، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
