تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

ووجّهت النائبة الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الحضانات، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية والتربوية على رصد حالات العنف والإهمال والتعامل معها قبل تفاقمها.
واقعة الطالبية تعيد المطالبة بتعزيز حماية الأطفال من العنف الأسري
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بهم، وهو ما يمنح العاملين بها فرصة لرصد التغيرات الجسدية والسلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرض الطفل للعنف أو الإهمال داخل محيطه الأسري.
وأشارت إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال، وآخرها واقعة منطقة الطالبية، مؤكدة ضرورة الانتقال من التعامل مع هذه الوقائع بعد حدوثها إلى تبني سياسات وقائية تعتمد على الاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة، انطلاقًا من أن سلامة الطفل النفسية والجسدية مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

5 محاور لتفعيل دور المدارس والحضانات في حماية الأطفال
وتضمن الاقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تعزيز الحماية داخل المدارس والحضانات، يأتي في مقدمتها تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في تنظيم ندوات ولقاءات دورية لأولياء الأمور، لنشر ثقافة التربية الإيجابية والتوعية بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي، إلى جانب تشجيع الأسر على الاستعانة بالاستشارات النفسية المتخصصة عند مواجهة صعوبات سلوكية لدى الأبناء.
كما شملت المقترحات تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لإكسابهم مهارات الملاحظة الدقيقة والتعرف على العلامات الجسدية والسلوكية التي قد تكشف تعرض الأطفال للإيذاء أو الإهمال.
وتضمنت كذلك وضع بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العدوانية التي قد تصدر عن الأطفال تجاه زملائهم أو ممتلكاتهم، باعتبارها مؤشرات تستوجب الفهم والتقييم النفسي، وليس الاكتفاء بالعقاب، مع إشراك أولياء الأمور في خطط التقييم وإحالة الطفل إلى متخصصين لتحديد الأسباب الجذرية للسلوك والتعامل معها علميًا.
تقارير شهرية سرية لمتابعة الحالات المرصودة
وفي محور الرقابة والمتابعة، اقترحت النائبة إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة مع الأطفال الذين تظهر لديهم مؤشرات سلوكية أو نفسية تستدعي التدخل، مع إعداد تقارير شهرية سرية توثق تطور حالة كل طفل ومدى استجابته للجلسات ومستوى تعاون الأسرة.
وطالبت بأن تُرفع هذه التقارير إلى إدارة المدرسة أو الحضانة والإدارة التعليمية أو الاجتماعية المختصة، بما يضمن انتظام جلسات المتابعة وتحويلها إلى مسار علاجي ووقائي يمكن تقييم نتائجه ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذه.
تفعيل الإبلاغ الإلزامي وربط المؤسسات التعليمية بلجان حماية الطفل
كما تضمن الاقتراح وضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ باستدعاء ولي الأمر وتقديم التوعية اللازمة ومتابعة حالة الطفل بصورة دورية، مع إلزام إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على رقم 16000 فورًا، حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.
بروتوكول ملزم للتدخل المبكر وحماية النشء
وطالبت النائبة في نص اقتراحها وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي بوضع بروتوكول عمل ملزم لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر لحالات العنف الأسري، وإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة وتقديم تقارير دورية سرية عن الحالات التي يتم رصدها، إلى جانب تفعيل آليات الربط المباشر مع لجان حماية الطفل لضمان سرعة التدخل وتوفير الحماية اللازمة للأطفال.
