قبل سبعين عامًا، وجدت مصر نفسها في مواجهة عدوان عسكري ثلاثي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بعدما تلاقت حسابات الدول الثلاث عند هدف مشترك، تمثل في إضعاف نظام الرئيس جمال عبد الناصر، واستعادة النفوذ الغربي على قناة السويس، وفرض واقع سياسي وعسكري جديد في المنطقة. لكن الحرب التي بدأت بتخطيط سري وتنسيق مسبق، انتهت إلى نتيجة مغايرة لما أراده المهاجمون، بعدما تداخلت المقاومة المصرية مع الضغوط الدولية والأزمة الاقتصادية البريطانية، لتجبر القوات المعتدية على وقف عملياتها والانسحاب.
في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، في خطوة شكلت نقطة تحول في العلاقات المصرية الغربية، وأثارت غضب بريطانيا وفرنسا، اللتين اعتبرتا القرار تهديدًا لمصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية. ولم يكن التأميم مجرد إجراء لنقل ملكية شركة إلى الدولة المصرية، بل مثّل إعلانًا لاستعادة السيادة الوطنية على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، فضلًا عن ارتباطه بتوفير موارد لتمويل مشروع السد العالي، عقب سحب الولايات المتحدة وبريطانيا عرض تمويله.
ومع تصاعد التوتر، لم تكتفِ لندن وباريس بالاحتجاج الدبلوماسي أو البحث عن تسوية سياسية، بل اتجهتا إلى التنسيق مع إسرائيل لإعداد عملية عسكرية تستهدف مصر. وفي مساء 29 أكتوبر 1956، بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على سيناء، قبل أن توجه بريطانيا وفرنسا إنذارًا إلى القاهرة وتل أبيب في اليوم التالي، مطالبتين بوقف القتال والابتعاد عن قناة السويس، ومقدمتين تدخلهما باعتباره إجراءً لحماية الملاحة والفصل بين الطرفين.
غير أن الإنذار لم يكن سوى جزء من خطة جرى الاتفاق عليها مسبقًا خلال اجتماعات سرية في مدينة سيفر الفرنسية، لتبدأ بذلك واحدة من أبرز المواجهات العسكرية والسياسية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.
ثلاث دول.. وثلاثة دوافع للعدوان على مصر
لم تكن مشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في العدوان الثلاثي نابعة من حسابات متطابقة، وإنما التقت مصالحها المختلفة عند الرغبة في إضعاف مصر وتقليص الدور الإقليمي المتصاعد لعبد الناصر.
بالنسبة إلى بريطانيا، مثّل تأميم قناة السويس ضربة مباشرة لنفوذها التاريخي في المنطقة، إذ كانت القناة شريانًا حيويًا للتجارة الدولية وإمدادات النفط، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية في حماية المصالح البريطانية الممتدة في الشرق الأوسط. ولذلك، اعتبرت حكومة رئيس الوزراء أنتوني إيدن أن نجاح عبد الناصر في فرض قرار التأميم سيشكل سابقة تهدد ما تبقى لبريطانيا من نفوذ، وتضعف قدرتها على التأثير في مستقبل المنطقة.
أما فرنسا، فكانت لديها دوافع تتجاوز المصالح المرتبطة بقناة السويس. فقد أثار الدعم المصري لثورة التحرير الجزائرية قلق باريس، التي رأت في عبد الناصر أحد أبرز الداعمين لحركات التحرر الوطني المناهضة للاستعمار. ومن ثم، اعتبرت إضعاف النظام المصري وسيلة للحد من الدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي تحصل عليه الثورة الجزائرية، فضلًا عن تقليص الدور المصري في دعم حركات التحرر بشمال إفريقيا.
وفي المقابل، دخلت إسرائيل الحرب انطلاقًا من اعتبارات أمنية وعسكرية، تمثلت في إضعاف الجيش المصري، ووقف العمليات الفدائية المنطلقة من قطاع غزة، وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة الإسرائيلية عبر مضائق تيران. ورأت تل أبيب أن التحالف مع بريطانيا وفرنسا يوفر فرصة لتحقيق هذه الأهداف، مستفيدة من القدرات العسكرية للدولتين الأوروبيتين ومن غطاء سياسي يتيح توسيع نطاق عملياتها.
وهكذا، التقت المصالح البريطانية والفرنسية والإسرائيلية عند استهداف مصر، رغم اختلاف الحسابات التي دفعت كل طرف إلى المشاركة في الحرب.
بروتوكول سيفر.. كيف صُنعت ذريعة التدخل العسكري؟
تحولت هذه المصالح إلى خطة عسكرية مشتركة خلال اجتماعات سيفر السرية التي عقدت بالقرب من باريس خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 1956، بمشاركة ممثلين عن الدول الثلاث.
ووفقًا للوثائق التاريخية المنشورة ضمن سجلات وزارة الخارجية الأمريكية، شارك في الاتفاق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، ووزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو، والممثل البريطاني باتريك دين.
وتضمنت الخطة بدء إسرائيل هجومها على سيناء في 29 أكتوبر، على أن تتبع ذلك مطالبة بريطانيا وفرنسا مصر وإسرائيل بوقف القتال والابتعاد عن قناة السويس. وكان الرفض المصري المتوقع للإنذار سيمنح لندن وباريس الذريعة التي تحتاجان إليها لشن هجوم عسكري على مصر، تحت شعار حماية الممر الملاحي والفصل بين القوات المتحاربة.
وبالفعل، وجهت الدولتان إنذارهما في 30 أكتوبر، مطالبتين القوات المصرية والإسرائيلية بالابتعاد عشرة أميال عن جانبي القناة، أي نحو 16 كيلومترًا، كما طالبتا مصر بالسماح بتمركز قواتهما في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومنحتا القاهرة مهلة 12 ساعة للرد.
لكن صيغة الإنذار كشفت طبيعة المخطط؛ إذ ساوت بين الدولة المصرية والقوات الإسرائيلية المهاجمة، وطالبت مصر بإخلاء مواقع داخل أراضيها وقبول وجود قوات أجنبية على أرضها، في حين كانت إسرائيل قد بدأت بالفعل تنفيذ الهجوم وفق الترتيبات المتفق عليها.
وبذلك لم يكن التدخل البريطاني الفرنسي محاولة حقيقية لاحتواء الحرب، وإنما خطوة مخططًا لها مسبقًا لاستكمال الهجوم على مصر.
من سيناء إلى بورسعيد.. كيف تطورت العمليات العسكرية؟
بدأ العدوان بهجوم القوات الإسرائيلية على سيناء مساء 29 أكتوبر 1956، ثم دخلت بريطانيا وفرنسا المواجهة عسكريًا بعد رفض مصر الإنذار، فبدأتا قصف المطارات والمنشآت العسكرية المصرية في 31 أكتوبر، في محاولة لإضعاف القدرات الجوية المصرية وتهيئة الطريق أمام التقدم العسكري.
وفي 5 نوفمبر، نفذت القوات البريطانية والفرنسية عمليات إنزال جوي في منطقة بورسعيد، أعقبها إنزال بحري في اليوم التالي، لتتحول المدينة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين القوات الأجنبية والمدافعين المصريين.
ولم تقتصر المواجهة على وحدات الجيش المصري، بل شارك أبناء بورسعيد في المقاومة الشعبية، وواجهوا القوات المعتدية في الشوارع والأحياء السكنية، مستفيدين من معرفتهم بطبيعة المدينة وشوارعها ومداخلها.
وشكلت المقاومة الشعبية أحد أبرز مشاهد العدوان الثلاثي، إذ لم يكن الدفاع عن المدينة مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، وإنما تعبيرًا عن رفض الاحتلال ومحاولة فرض السيطرة الأجنبية على الأراضي المصرية. وتوثق المقتنيات والشهادات التاريخية في متحف بورسعيد الحربي جانبًا من تلك المواجهات، وما شهدته المدينة من تضحيات خلال أيام العدوان.
ورغم التفوق العسكري والتسليحي للقوات المهاجمة، فإن المقاومة المصرية ساهمت في رفع تكلفة استمرار العمليات، وأكدت أن السيطرة على الأرض لن تعني بالضرورة إخضاع الدولة أو فرض إرادة سياسية عليها.
الضغوط الدولية والأزمة الاقتصادية.. لماذا توقف العدوان؟
لم يكن التفوق العسكري البريطاني والفرنسي كافيًا لضمان تحقيق الأهداف السياسية للحرب، خاصة مع اتساع دائرة الرفض الدولي للعدوان، وتحول الأزمة إلى اختبار لقدرة القوى الكبرى على إدارة التوازنات الدولية في ظل الحرب الباردة.
فقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية العملية العسكرية، رغم علاقاتها الوثيقة ببريطانيا وفرنسا، خشية أن يؤدي العدوان إلى تصاعد المشاعر المناهضة للغرب في الدول العربية، ويدفع المنطقة إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي، بما يمنح موسكو فرصة لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.
كما سعت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور إلى وقف العمليات العسكرية عبر الأمم المتحدة، في وقت تعرضت فيه بريطانيا لضغوط اقتصادية متزايدة، بعدما تراجعت الثقة في الجنيه الإسترليني واشتدت أزمة إمدادات النفط نتيجة إغلاق قناة السويس.
وكانت الأزمة المالية البريطانية أحد أهم العوامل التي قيدت قدرة حكومة إيدن على مواصلة الحرب؛ إذ احتاجت لندن إلى الدعم المالي الأمريكي لمواجهة الضغوط على عملتها، وهو ما جعل استمرار العمليات العسكرية مكلفًا بصورة متزايدة، خاصة مع معارضة واشنطن لها.
وفي الوقت نفسه، زادت التهديدات السوفيتية بالتدخل من مخاوف اتساع المواجهة وتحولها إلى أزمة دولية أكبر، خصوصًا في ظل التوترات التي كانت تشهدها العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي.
وهكذا، تداخلت المقاومة المصرية مع التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، والضغوط الأمريكية، والتهديدات السوفيتية، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية البريطانية، لتتراجع قدرة الدول المعتدية على الاستمرار في الحرب وتحقيق أهدافها.
الانسحاب العسكري.. كيف تحولت الهزيمة الميدانية إلى انتصار سياسي؟
دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة 6-7 نوفمبر 1956، لكنه لم يعنِ الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من الأراضي المصرية، إذ استمرت المفاوضات والترتيبات الدولية حتى بدء تنفيذ الانسحاب.
وبحسب سجلات الأمم المتحدة، اكتمل انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من مصر في 22 ديسمبر 1956، وتسلمت السلطات المصرية المسؤوليات الإدارية والأمنية في اليوم التالي. أما القوات الإسرائيلية، فاستكملت انسحابها من سيناء وقطاع غزة في مارس 1957، بالتزامن مع انتشار قوة الطوارئ الدولية.
وعلى الرغم من أن القوات المعتدية حققت تقدمًا عسكريًا خلال العمليات، فإنها أخفقت في تحقيق الهدف السياسي الأساسي المتمثل في إسقاط نظام عبد الناصر أو التراجع عن قرار تأميم قناة السويس.
وفي هذا السياق، يصف المؤرخ آفي شلايم النتيجة التي خرج بها عبد الناصر بأنها انتصار سياسي تحقق رغم الهزيمة العسكرية، بعدما ظل في السلطة، واحتفظت مصر بملكية القناة، وتعززت مكانة الرئيس المصري في العالم العربي بوصفه أحد أبرز رموز مقاومة الاستعمار.
وفي المقابل، خرجت بريطانيا وفرنسا من الأزمة بخسائر سياسية واستراتيجية كبيرة، بعدما فشلتا في استعادة نفوذهما على قناة السويس أو فرض إرادتهما على القاهرة، بينما كشفت الأزمة حدود قدرتهما على التحرك العسكري المستقل دون مراعاة موقف الولايات المتحدة.
أما إسرائيل، فرغم اضطرارها إلى الانسحاب من الأراضي المصرية وقطاع غزة، فقد حققت بعض المكاسب الأمنية والملاحية، أبرزها فتح الملاحة أمام سفنها عبر مضائق تيران لفترة لاحقة، إلى جانب تراجع العمليات العسكرية على الجبهة المصرية خلال السنوات التالية.
وبعد مرور سبعين عامًا على العدوان الثلاثي، تكشف حرب السويس أن التحالفات العسكرية لا تعني بالضرورة تطابق الأهداف أو ضمان تحقيقها، وأن التفوق العسكري وحده لا يحسم الصراعات عندما تتعارض نتائجه مع موازين القوى السياسية والاقتصادية والدولية. فقد استطاعت مصر، رغم ما تعرضت له من هجوم عسكري واسع، الحفاظ على قرارها السيادي بشأن القناة، لتصبح أزمة السويس محطة فارقة في تراجع النفوذ الاستعماري التقليدي وصعود الدور المصري في محيطه العربي والدولي.
بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بألف طائرة مسيرة هجومية بعيدة ا...
من رشاوى المسؤولين إلى أحكام المؤبد.. كيف تحاصر مصر شبكات الف...
