أكد نديم سمنه، مستشار الإدارة والاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن التخطيط الاستراتيجي يمثل أحد الأدوات الأساسية لنجاح الشركات واستمرارها، ولم يعد مجرد خيار تلجأ إليه المؤسسات الكبرى، بل أصبح ضرورة تساعد مختلف الشركات على تحديد اتجاهاتها، وتأمين احتياجاتها التمويلية في التوقيت المناسب، وتسريع خطط التوسع، والاستعداد للأزمات المالية قبل وقوعها.

وأوضح سمنه أن جوهر التخطيط الاستراتيجي يقوم على القدرة على الاختيار وتحديد الأولويات، مستشهدًا بمقولة مايكل بورتر، أستاذ كلية هارفارد للأعمال، إن «جوهر الاستراتيجية هو اختيار ما لا نفعله»، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تحدد بوضوح الأسواق التي تستهدف المنافسة فيها، والفرص التي ينبغي عدم الانشغال بها، قد تجد نفسها تلاحق فرصًا متعددة وتتعامل مع الأزمات بصورة منفردة، بما يؤدي إلى استنزاف مواردها دون بناء ميزة تنافسية واضحة.

التخطيط الاستراتيجي وتأمين التمويل قبل التوسع

وأشار إلى أن من أبرز مزايا التخطيط الاستراتيجي أنه يساعد الشركات على قراءة احتياجاتها المستقبلية بالأرقام، من خلال دراسة التدفقات النقدية وتوقع الاحتياجات المالية والائتمانية على مدار سنوات الخطة، بما يحدد حجم التمويل المطلوب، والتوقيت المناسب للحصول عليه، والصورة التي يمكن أن يتخذها.

وأوضح أن هناك فارقًا بين شركة تنتظر توافر الأموال قبل اتخاذ قرار التوسع، وأخرى تضع احتياجاتها التمويلية في حساباتها قبل عامين أو ثلاثة، وتبدأ مبكرًا في فتح خطوط الائتمان والتفاوض مع البنوك والمستثمرين، مؤكدًا أن هذا الاستعداد يجعل التمويل جزءًا من خطة النمو بدلًا من أن يتحول إلى عقبة تظهر أثناء التنفيذ.

ولفت إلى أن التخطيط المبكر يمنح الشركات قدرة أكبر على التحرك وفق جدول واضح، ويتيح للإدارة الاستعداد للالتزامات المالية المرتبطة بالتوسع، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار النشاط.

توقع الأزمات المالية وتقليل المخاطر

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أكد سمنه أن التخطيط الاستراتيجي يساعد الشركات على اكتشاف مصادر التهديد المحتملة قبل تحولها إلى أزمات فعلية، خاصة عندما تعتمد الخطة على أكثر من سيناريو للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

وأوضح أن من بين المخاطر التي يمكن أن تكشفها عملية التخطيط الاعتماد المفرط على عميل واحد، أو تراكم ديون قصيرة الأجل تستحق في توقيت حرج، فضلًا عن تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة المواد الخام، مشيرًا إلى أن رصد هذه الاحتمالات مبكرًا يمنح الإدارة وقتًا كافيًا لإعداد البدائل المناسبة.

وأضاف أن أهمية التخطيط لا تقتصر على الخبرات العملية، بل تدعمها دراسات أكاديمية دولية، من بينها دراسة تحليلية شملت 183 عينة مستقلة، خلصت إلى وجود ارتباط إيجابي بين التخطيط وأداء الشركات، مع زيادة تأثيره في البيئات التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.

من الشركات الكبرى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتطرق سمنه إلى التطور التاريخي للتخطيط الاستراتيجي، موضحًا أنه بدأ يتشكل كمنهج إداري بين أواخر خمسينيات ومنتصف ستينيات القرن الماضي، وانتشر في البداية داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين الشركات الكبرى التي توسعت في منتجاتها ومصانعها وأسواقها، وأصبحت بحاجة إلى آليات أكثر تنظيمًا لتحديد الاتجاهات وتوزيع المسؤوليات.

وشدد على أن الاستفادة من التخطيط الاستراتيجي لا تقتصر على المؤسسات الكبرى، إذ يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيقه بصورة مبسطة تتناسب مع حجم أعمالها وإمكاناتها، من خلال وضع رؤية تمتد لثلاث سنوات، وتحديد ثلاث إلى خمس أولويات رئيسية، وإعداد توقعات للتدفقات النقدية توضح احتياجات التمويل ومواعيدها، مع مراجعة الخطة كل ستة أشهر.

وأشار إلى أن صغر حجم فرق العمل في هذه الشركات قد يمثل ميزة في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ التعديلات المطلوبة، بما يسمح لها بالاستجابة بصورة أسرع للتغيرات في السوق.

خمس مراحل لبناء خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ

وحول منهجية إعداد الخطط الاستراتيجية، أوضح سمنه أنها تمر بخمس مراحل مترابطة، تبدأ برسم رؤية واضحة للشركة خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ثم تحديد مستهدفات ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تساعد على تحويل الرؤية إلى أهداف عملية يمكن متابعة مدى تحقيقها.

وتتمثل المرحلة الثالثة في دراسة السوق والشركة بالتوازي، من خلال تحليل المنافسين والتغيرات التي يشهدها السوق، إلى جانب تقييم أداء الشركة خلال السنوات الماضية، وتحديد نقاط القوة والضعف لديها، وصولًا إلى اقتراح التوجهات الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

أما المرحلة الرابعة فتتعلق بتحديد المبادرات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الرؤية، على أن يكون لكل مبادرة مسؤول محدد وميزانية واضحة وجدول زمني للتنفيذ، فيما تتمثل المرحلة الخامسة في تنفيذ هذه المبادرات ومتابعة نتائجها، وهي المرحلة التي وصفها بأنها الأصعب في عملية التخطيط.

التنفيذ والمراجعة أساس نجاح الخطة

ومن واقع خبرته في شركات الاستشارات، أكد سمنه أن الخطة الاستراتيجية التي لا تتحول إلى إجراءات فعلية لا تحقق قيمة حقيقية، مشددًا على ضرورة ربط كل مبادرة بميزانية ومصدر تمويل محدد، حتى لا تظل الأهداف مجرد تصورات غير قابلة للتطبيق.

كما أوضح أن مسؤولية الخطة تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة، وليست مسؤولية المستشار الذي يشارك في إعدادها فقط، لافتًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي يجب أن يُعامل باعتباره وثيقة حية تخضع للمراجعة والتحديث مرة واحدة سنويًا على الأقل، وفقًا لما تفرضه المتغيرات ونتائج التنفيذ.

واختتم سمنه بالتأكيد على أن التخطيط الاستراتيجي ليس وثيقة تُعد مرة واحدة ثم تُترك، بل أسلوب عمل يساعد الشركات على تحديد وجهتها المستقبلية، ومعرفة حجم التمويل الذي تحتاج إليه وتوقيت الحصول عليه، بما يدعم قدرتها على التوسع بثقة أكبر، ومواجهة الأزمات من موقع الاستعداد بدلًا من التعامل معها بعد وقوعها.