تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وتنفيذ الإزالات.

وكشف النائب عن فجوة كبيرة بين إجمالي التعويضات المستحقة للمواطنين وما تم صرفه فعليًا، موضحًا أن المبالغ التي جرى تحويلها حتى نهاية العام الماضي لم تتجاوز 5 ملايين جنيه، من إجمالي تعويضات تقدر بنحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات المتضررين.

قرارات نزع الملكية صدرت منذ 2021

وأوضح منصور أن أعمال الإزالة تمت استنادًا إلى قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، المرتبط بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.

وأشار إلى أن المواطنين الذين أزيلت عقاراتهم لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المستحقة، رغم انتهاء أعمال الإزالة، الأمر الذي تسبب في معاناة ممتدة للأسر المتضررة، التي تنتظر الحصول على حقوقها المالية منذ سنوات.

النائب يستند إلى المادتين 35 و78 من الدستور

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تأخر صرف التعويضات يثير مخالفة لأحكام الدستور المصري، مستندًا إلى المادة 35 التي تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، معتبرًا أن مرور نحو خمس سنوات دون صرف المستحقات يتعارض مع الضمانة الدستورية المقررة للمواطنين.

كما أشار إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.

ولفت منصور كذلك إلى المادة 78 من الدستور، التي تنص على كفالة الدولة حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تضررت من تنفيذ المشروع.

5 ملايين جنيه فقط من إجمالي 1.34 مليار

وأضاف النائب أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أن المستحقات لم تُصرف حتى الآن، رغم مرور سنوات على تنفيذ الإزالات.

وأوضح أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه، مقارنة بإجمالي تعويضات يبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، بما يعكس اتساع الفجوة بين المبالغ التي حصل عليها المواطنون وإجمالي المستحقات المقدرة لهم.

مطالب برلمانية بكشف المسؤول عن تعطيل التعويضات

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل صرف التعويضات المستحقة، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، مع توضيح الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما دعا إلى سرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين المتضررين، وتحديد موعد واضح ونهائي لسداد مستحقاتهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية، والالتزام بأحكام الدستور والقانون.

ويعيد طلب الإحاطة ملف تعويضات نزع الملكية لصالح المشروعات العامة إلى دائرة الرقابة البرلمانية، خاصة مع الفارق الكبير بين إجمالي التعويضات المقدرة وما تم صرفه فعليًا، وما ترتب على هذا التأخير من أعباء على المواطنين المتضررين.