السجن المشدد 15 عامًا لـ5 متهمين و3 سنوات لسيدة في قضية شبكة تهريب المهاجرين

أسدلت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون الستار على محاكمة 23 متهمًا في قضية تشكيل تنظيم إجرامي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، بعدما أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد على 6 متهمين، مع تغريم كل منهم مليون جنيه، وبراءة باقي المتهمين.

السجن المشدد 15 عامًا

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان، بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مليون جنيه، في حكم حضوري.

كما قضت غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم كل منهم مليون جنيه بحق خمسة متهمين، وفقًا لما ورد في منطوق الحكم، مع براءة باقي المتهمين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

اتهامات بتأسيس تنظيم عابر للحدود

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إلى المتهمين الأول والثانية تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تخصصت في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واستهداف الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج مقابل تحقيق مكاسب مالية.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين اتهامات بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ونشاطها، والمشاركة في تنفيذ أدوار مختلفة شملت استلام المهاجرين وإيواءهم ونقلهم وتخزينهم.

تهريب شاب إلى ليبيا تمهيدًا لنقله إلى إيطاليا

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين تهريب المجني عليه إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية وصولًا إلى الأراضي الليبية، وإيواءه داخل مخازن وصفتها التحقيقات بأنها غير آدمية، تمهيدًا لنقله بحرًا إلى إيطاليا على متن مراكب صيد غير مجهزة لنقل الركاب.

ووفقًا لأمر الإحالة، عرّضت تلك الرحلة حياة المجني عليه للخطر، كما تضمنت الوقائع المطالبة بفدية مالية.

صفحة «أبو وعد» ومبلغ 350 ألف جنيه للرحلة

وكشفت التحريات، التي استندت إليها التحقيقات، عن إنشاء المتهمين الأول والثانية صفحة على موقع «فيسبوك» تحمل اسم «أبو وعد»، لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، كان مسار الرحلة يعتمد على نقل الراغبين في الهجرة إلى ليبيا أولًا، ثم تهريبهم بحرًا من سواحلها إلى إيطاليا، مقابل مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه مصري.

وجاءت القضية في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فرع وسط وشرق الدلتا، لضبط العناصر المتورطة في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية.