إيران تبدأ تحركات قضائية دولية لملاحقة إدارة ترامب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عبر دعاوى أمام محاكم في 4 دول أوروبية والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

طهران تبدأ إجراءات قانونية أمام محاكم في 4 دول أوروبية والولايات المتحدة.. ومسؤول إيراني يتهم واشنطن بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية خلال العمليات العسكرية ضد إيران.

إيران تتحرك قضائيًا لملاحقة إدارة ترامب دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

في تصعيد جديد على المسار القانوني بين طهران وواشنطن، أعلنت إيران بدء إجراءات قانونية دولية لملاحقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بالتزامن مع استمرار تداعيات المواجهة العسكرية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، عن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن طهران بدأت التحرك لرفع دعاوى قضائية أمام محاكم في أربع دول أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، على خلفية العمليات العسكرية التي استهدفت الأراضي الإيرانية.

إيران تتهم إدارة ترامب بارتكاب جرائم حرب

واتهم المسؤول الإيراني الإدارة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن استهداف القادة والمسؤولين داخل منازلهم وفي وجود أفراد من عائلاتهم يمثل، بحسب وصفه، خرقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة.

ووصف المسؤول هذه العمليات بأنها أعمال عدوانية، مؤكدًا توجه بلاده إلى استخدام المسارات القضائية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تقول طهران إنها وقعت خلال العمليات العسكرية ضدها.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى الآن تحديد أسماء الدول الأوروبية الأربع المستهدفة بالإجراءات القضائية، أو الكشف عن تفاصيل الدعاوى المزمع تقديمها، والأشخاص الذين ستشملهم الاتهامات بشكل محدد.

تحركات قانونية إيرانية لملاحقة المسؤولين الأمريكيين

ولا يأتي التحرك الإيراني الأخير بمعزل عن سلسلة من الإجراءات القانونية التي أعلنتها طهران خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن أكد مسؤولون في السلطة القضائية الإيرانية العمل على إعداد ملفات تتعلق باتهامات بارتكاب الولايات المتحدة وإسرائيل جرائم حرب خلال المواجهات العسكرية.

وفي يوليو 2026، أعلن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية بدء إجراءات قضائية ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، مشيرًا إلى إصدار لوائح اتهام بحق عدد من المتهمين، إلى جانب تسجيل آلاف المطالبات المدنية المرتبطة بأضرار الحرب.

كما تحدث مسؤولون إيرانيون عن توثيق الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية والسكان، والعمل بالتنسيق بين المؤسسات القضائية ووزارة الخارجية والجهات القانونية المختصة لمتابعة هذه الملفات.

تقارير أممية تضع الاتهامات في دائرة الاهتمام الدولي

وتأتي التحركات الإيرانية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات المرتبطة بالحرب، بعدما خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر خلال سبتمبر 2026، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية كانت مسؤولة عن ضربتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية داخل إيران في فبراير الماضي، واعتبرت البعثة أن الهجومين قد يشكلان جرائم حرب.

وفي المقابل، وثق التقرير نفسه انتهاكات ارتكبتها السلطات الإيرانية خلال تعاملها مع الاحتجاجات الداخلية، وخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الملفات الحقوقية والقانونية المرتبطة بالأزمة الإيرانية.

ومن المهم الإشارة إلى أن تقارير بعثات تقصي الحقائق الأممية ذات طبيعة تحقيقية وليست أحكامًا قضائية، لكنها قد تشكل أساسًا للاستناد إليها في تحقيقات أو إجراءات قانونية لاحقة.

هل تنجح طهران في ملاحقة إدارة ترامب أمام القضاء الدولي؟

تواجه التحركات الإيرانية تحديات قانونية وسياسية معقدة، إذ إن إعلان بدء إجراءات قضائية أمام محاكم أجنبية لا يعني بالضرورة قبول الدعاوى أو صدور أحكام بالإدانة، كما أن تنفيذ أي أحكام محتملة بحق مسؤولين أمريكيين يتطلب توافر أسس قانونية واختصاص قضائي وإجراءات تعاون بين الدول المعنية.

وبينما تسعى طهران إلى تحويل الاتهامات المرتبطة بالحرب إلى ملفات قضائية دولية، يبقى مدى نجاح هذه التحركات مرهونًا بقدرة إيران على تقديم الأدلة، وتحديد المسؤوليات، واستيفاء الشروط القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.

ويفتح هذا التحرك فصلًا جديدًا من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المرة عبر المسارات القانونية والدبلوماسية، في محاولة من طهران لتوسيع نطاق الضغط الدولي على إدارة ترامب بشأن تداعيات العمليات العسكرية ضد الأراضي الإيرانية.