وزير العمل: تعديلات قانون المنظمات النقابية تستهدف إزالة العقبات وتوسيع المشاركة العمالية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 تستهدف تيسير العمل النقابي، وإزالة العقبات التي واجهت تأسيس النقابات خلال الفترة الماضية، مع فتح المجال أمام شرائح جديدة من العمال للمشاركة في التنظيمات النقابية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، دون الخوض في تفاصيل المواد، لحين انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون وإحالته رسميًا إلى البرلمان.

وزير العمل: إرجاء الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام النقابات لتوفيق أوضاعها

وأوضح وزير العمل أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية، الذي تقدمت به المنظمات النقابية، لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما يستهدف منح النقابات واللجان العمالية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات التي ستتضمنها التعديلات المرتقبة حال إقرارها.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة الفرصة لتأسيس نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.

التعديلات تواكب أنماط العمل الحديثة

وأشار رداد إلى أن التعديلات المقترحة جرى التوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، موضحًا أن فلسفتها تقوم على الحفاظ على المكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي بشأن الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية وعدم التدخل في الشأن النقابي.

وتابع أن التوجه التشريعي يركز على معالجة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها، وتسهيل تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة.

كما تستهدف التعديلات مواكبة التحولات في سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يشمل العمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، إلى جانب دعم استقلالية المنظمات النقابية وتعزيز استقرار مجالس إداراتها.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على إعداد التعديلات في إطار توافق بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته.

إشادة برلمانية بتجاوب وزارة العمل

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديره لمشاركة وزير العمل في الاجتماع واستجابته لاستفسارات أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم الصالح العام.

وأشاد عدد من أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل في الملفات العمالية، خاصة جهود حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعمال توصيل الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة لهم.

وأكد النواب ضرورة التركيز على جوهر التعديلات المرتقبة وعدم حصر النقاش في مسألة تأجيل الانتخابات أو إجرائها، مشيرين إلى أن المقترحات المطروحة تستهدف توسيع فرص المشاركة وتعزيز الحرية النقابية، وتمثل خطوة مهمة في تطوير ملف التنظيم النقابي.

توصيات لجنة القوى العاملة

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت عقد سلسلة من الجلسات لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، ودراسة المقترحات اللازمة لتطويره، تمهيدًا لبحث مشروع القانون فور إحالته رسميًا من الحكومة إلى مجلس النواب.