أثار المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، جدلًا واسعًا بعدما دعا إلى تأسيس "المجلس القومي للرجل"، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التوازن داخل المجتمع المصري، خاصة في ظل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
الملواني أوضح أن الدستور المصري في مادته 53 يمنع التمييز بين المواطنين لأي سبب، سواء بسبب الجنس أو الدين أو غيره.
ومع وجود المجلس القومي للمرأة الذي يدافع عن حقوق النساء ويشارك في صياغة القوانين، يرى أنه من العدل أن يكون هناك كيان مماثل يمثل الرجال ويعبر عن مشكلاتهم أمام الدولة.
وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تمس الطرفين معًا، الرجل والمرأة، لكن في أغلب الأحيان يُسمع صوت النساء فقط من خلال المجلس القومي للمرأة، بينما يظل صوت الرجل غائبًا.
وهذا – بحسب قوله – يخلق شعورًا بعدم التوازن، لأن أي تشريع يخص الأسرة يجب أن يراعي مصالح الطرفين حتى تستمر الحياة الأسرية بشكل مستقر.
وأكد أن وجود مجلس للرجل لن يكون خصومة مع المرأة أو محاولة لإلغاء دورها، بل سيكون خطوة لتحقيق العدالة والتوازن.
فالقوانين التي تخص الطلاق، النفقة، الحضانة وغيرها لا يمكن أن تكون عادلة إذا تمت مناقشتها من زاوية طرف واحد فقط.
كما دعا الملواني جميع من يؤمنون بالفكرة للمشاركة في تأسيس هذا المجلس، مشددًا على أن الهدف النهائي هو حماية الأسرة المصرية وضمان استقرارها، وليس خلق خلاف بين الرجل والمرأة.
ويرى أن هذه المبادرة يمكن أن تفتح بابًا لنقاش مجتمعي جديد يضمن مشاركة حقيقية لكلا الطرفين في صياغة مستقبل القوانين الأسرية.
