بروح من المسؤولية الوطنية وحرصاً على مستقبل التعليم في مصر، تتابع لجنة التطوير العلمي بالحزب الليبرالي المصري باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية الجديد. وبينما تؤكد اللجنة دعمها الكامل لأي جهد يستهدف تحسين جودة العملية التعليمية، فإنها ترى أن النظام الجديد يواجه تحديات جوهرية تستوجب معالجة عاجلة وشاملة لضمان نجاحه.
تشير اللجنة إلى أن النظام لا يزال يكتنفه الغموض في كثير من الجوانب التطبيقية، مما يثير القلق والتردد لدى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن أي إصلاح تعليمي ينبغي أن يسبقه حوار وطني شامل يشارك فيه الخبراء والمعلمون وأولياء الأمور.
وشددت اللجنة على أن المعلم يمثل حجر الزاوية في نجاح أي عملية تعليمية، محذّرة من غياب خطة واضحة لتأهيل المعلمين وتدريبهم على المناهج وآليات التقييم الحديثة، ما قد يحوّل النظام إلى مجرد نصوص على الورق. كما رفضت اللجنة فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحانات، معتبرة ذلك تهديداً لمبدأ تكافؤ الفرص، وداعية إلى ضمان مجانية التعليم الأساسي ودعم غير القادرين.
وانتقدت اللجنة استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي، معتبرة أن القرار يضعف قدرات الطلاب التنافسية في سوق العمل العالمي، وطالبت بإعادة النظر فيه لتعزيز مكانة مصر الدولية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تطوير التعليم ركيزة أساسية لتقدم الوطن، محذراً من أن أي إصلاح لا يراعي التحديات الواقعية سيشكل عبئاً إضافياً على الأسرة المصرية، وداعياً الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل فوات الأوان.
